باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
تعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ على المدعي العام الألماني تضمين اتهام الإخفاء القسري ضد المتهم أ.ر في محكمته الجارية في كوبلنز؛ نظراً لوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في كافة مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ومن ضمنها فرع الخطيب، وإن الإخفاء القسري متبع على نحوٍ منهجي وواسع النطاق من قبل النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011 حتى الآن، وفي سبيل تضمين تهمة الإخفاء القسري قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسرياً في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق، وتم تقديم المواد والبيانات إلى المدعي العام عبر شريكنا المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي طالب باستدعاء مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للتحدث في المحكمة عن بيانات المختفين قسرياً التي تم توثيقها.
نشير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت بيانات مشابهة عن تهمة التعذيب، وقدمت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق.
نعتقد بأهمية العمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، لأن التُّهم الموجهة إلى أ.ر هي اتهامات ضدَّه شخصياً لكونه جزء من منظومة وسياسة متبعة من قبل النظام السوري، وبالتالي هي تشكل في الوقت ذاته إدانة للنظام السوري نفسه.
