رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة .
كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد مصادر التقرير باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدمي أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في بيان الشبكة وجاء فيه :
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان: صدرَ البارحة الإثنين 12/ نيسان/ 2021 التقرير الثاني عن فري
ق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.
استندَ التقرير على منهجية صارمة تقوم على تحليل العينات، وبقايا الذخائر، وتحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونماذج لتشتت الغاز، واستعرض آلاف الملفات التي تصل إلى 400 جيجابايت، وإلى أكثر من 30 شاهد أو ناجٍ من حادثة القصف، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والكوادر الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى المشاورات المكثفة مع الخبراء، وبيانات من الدول الأعضاء، ومن منظمات مختصة ومنظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مختبرات تحليل للمواد والعينات هي من الأكثر دقة في العالم، وبناءً على كل ذلك، فإن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مدعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي بدون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي
