منذ بداية الثورة السورية في اذار عام2011 ولجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري وارتكابه ابشع الجرائم ضد الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته و الاعتقالات العشوائية التي طالت عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري بدأت ظاهرة الاختفاء القسري .حيث تُشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون مواطن سوري مرَّ بتجربة الاعتقال في مرحلة ما، منذ مارس/آذار 2011، وتحول خلال هذه الحقبة ما يقدر بـ99 ألف شخص إلى مختفين قسريًا، في حين أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات.
ومنهم المواطن “زياد عبد الحميد باطوس”، الذي كان يعمل بائع أحذية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة إدلب، وكان يقيم في بلدة السيدة زينب جنوب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1962، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لنظام الأسد يوم السبت 13/ نيسان/ 2013، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها، على الطريق الواصل بين بلدة دير علي بمحافظة ريف دمشق وبلدة السيدة زينب جنوب محافظة ريف دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً .
وفي هذا السياق أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظام الأسد ينفي إخفاءه القسري للمواطن زياد عبد الحميد باطوس،واضافت الشبكة أنها لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
