منذ بداية الثورة السورية ولجوء نظام الأسد المجرم إلى الخيار العسكري في مواجهة الشعب السوري بدأ نظام الاسد الى ظاهرة خطف المدنييين والمعارضين لها.
ويشار أن ظاهرة الاختفاء القسري هي أقرب ما تكون إلى الاختطاف حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وتعتبر هذه الاعتقالات تعسفية، حيث لا يُعرّف من يقومون بالاعتقال عن أنفسهم ولا يُخبرون المواطن عن سبب الاعتقال، كما لا يتم إبلاغ المعتقل.
ويبدو أن قضية الطالب الجامعي محمد مصعب الحاتم المختف قسريا منذ ٢٠١٢ إلى يومنا هذا حلقة ضمن سلسلة طويلة من حالات الخطف التي قامت بها ميليشيات الأسد .
وفي هذا السياق أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة تابعت قضية الطالب الجامعي “محمد مصعب الحاتم”، الذي كان طالباً جامعياً في كلية الطب البيطري بمدينة حماة، وهو من أبناء مدينة حماة، ويقيم في بلدة عقرب بريف محافظة حماة، من مواليد عام 1992، اعتقلته عناصر نظام الأسد يوم الأربعاء 6/ حزيران/ 2012، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة عقرب بريف محافظة حماة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن بيان أصدرته اليوم الاثنين المصادف 7/6/2021 ان الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد المجرم تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي محمد مصعب الحاتم .وأضافت الشبكة أنها لم تتمكن من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال بيانها اليوم لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
من الجدير بالذكر أن التقديرات تُشير إلى أن نحو 1.2 مليون مواطن سوري مرَّ بتجربة الاعتقال في مرحلة ما، منذ مارس/آذار 2011، وتحول خلال هذه الحقبة ما يقدر بـ99 ألف شخص إلى مختفين قسريًا، في حين أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات.
