السورية نت
وأوضحت لين معلوف نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، اليوم الجمعة، أن القانون الجديد “لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم”.
وأضافت: “الأهم من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل”.وفي هذا الإطار، شددت المنظمة على مطالبها بالسماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين إلى مراكز الاحتجاز طسيئة السمعة” في البلاد، “حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة”.
كما طالبت بأن يتوافق قانون تجريم التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، “ما يعني ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، يواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
ووثّقت منظمة العفو في وقت سابق، الظروف غير الإنسانية للمعتقلين في سجون نظام الأسد، ووصفت ما يجري فيها بأنها جرائم ضد الإنسانية.وأصدر رأس النظام، أول أمس الأربعاء، قانوناً ينص على “تجريم التعذيب”، رغم التقارير التي تؤكد تورطه بتعذيب آلاف المعتقلين في سجونه.
وعرّف القانون الذي يحمل رقم “16” للعام 2022، التعذيب بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق بشخص ما قصداً، للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه، أو إكراهه على القيام بعمل ما”.
يذكر أن الأسد أدين بتعذيب آلاف المعتقلين في سجونه حتى الموت، منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.وبحسب أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فقد قتل ما يقارب 14 ألفاً و500، منذ مارس/ آذار 2011 وحتى مارس/ آذار 2022، بينهم 174 طفلاً و74 أمرأة.
