القاضي عبدالزراق الحسين:حول مايطلق عليه القانون رقم 7 لعام 2020 الصادر عن سلطة الأمر الواقع

حول مايطلق عليه القانون رقم 7 لعام 2020 الصادر عن سلطة الأمر الواقع التي تتحكم بالمحافظات الشرقية الثلاث في سورية وبغض النظر عن القواعد الواردة فيه لابد أن نتحرز كثيرا قبل إطلاق كلمة قانون عليه فالقانون هو نص يصدر عن سلطة تمتلك إصدار التشريعات ممثلة بالبرلمان وضمن دولة معينة بموجب دستور يحكم كل القوانين التي تليه في الأهمية ويشترط توافقها معه واستنادها إليه باعتباره التعبير المكتوب عن إرادة الشعب . والنص الذي نتحدث عنه يفتقد بشكل كامل لقاعدتي الشرعية والمشروعية في الدولة اللتين تحكمان وجود السلطات وتصرفاتها. فالإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية (هكذا اسمها) التي صدر عنها النص المذكور كيان مبهم معلن من طرف ميليشيا مسلحة تتبع لحزب يتبع بدوره وبشكل عضوي لحزب pkk غير السوري كما أن هذا الكيان بتأسيسه ووجوده ونشاطه لايرتكز إلى أي نص دستوري ولا إلى إرادة شعبيه عبر الانتخابات والتي يشترط أن تكون شاملة لكل الشعب السوري بكل محافظاته مما ينفي عنه صفة الشرعية. ولأن الأمر كذلك فهذا يستتبع فقدان سلطة الأمر الواقع للمشروعية في إصداره . ومادام مفتقدا بشكل مطلق لصفتي الشرعية والمشروعية فهو والعدم سواء ولايترتب عليه أي أثر كما يقول فقهاء القانون وبالتالي فإن الإصرار على اعتباره قانونا ولو على سبيل النقد والرفض يرفعه (إعلاميا على الأقل) إلى منزلة لايستحقها فهو مجرد كلمات صاغها بشكل سيء من لايملك شرف إصدار القوانين. وكل الحالات المشابهة على كامل الأرض السورية لها نفس التقييم.