النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، لا يمكن الوثوق به
قال التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- إن ما تعرضت له الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها.
وبحسب التقرير فإن مجلس الأمن وفي رد منه على هذه الرسالة وعلى العديد من المقالات والآراء الداعمة لهذا التوجه، بادر بقطع الطريق على القانونيين والحقوقيين وأصدر في تموز/ 2014 القرار رقم 2165، الذي سمح من خلاله للأمم المتحدة وشركائها بإدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية دون موافقة النظام السوري، وهو وفقاً لما جاء في التقرير، قرار في ظاهره داعم للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيع لصلاحيات مجلس الأمن بشكل تعسفي، وتحكم من المجلس في قضايا خارج اختصاصه، فلا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.وجاء في التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما يتذَّرعون بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية، وقال إن هذه الحجة العامة غير مقبولة، وعرضَ ثلاثة أسباب رأى أنها أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً:
ثانياً: أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتان موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون. يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:”يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام السوري، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام السوري والميليشيات التابعة له، بمعنى أن روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً، يجب رفع يد مجلس الأمن التسلطية عن قضية المساعدات الأممية الحيادية والضرورية”
وقال إنه يجب أن يتمكن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة من الحصول على جميع المساعدات الضرورية.أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي.
وطالب منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي. والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن.
