أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا تصنيف كتيبة “التوحيد والجهاد” العاملة في مناطق شمال غربي سوريا، على أنها جماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص.
كما أُدرجت الكتيبة أيضًا إلى قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وتنظيم “القاعدة”.
جاء ذلك خلال بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين الماضي المصادف 7/3/2022.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة النشاط الإرهابي في المناطق التي لا تخضع للحكم في سوريا من خلال الاستخدام الحكيم لأدوات مكافحة الإرهاب لدينا والمشاركة البناءة مع شركائنا.
وأشار البيان أنه وتماشياً مع هذا الالتزام، تصنّف وزارة الخارجية كتيبة التوحيد والجهاد باعتبارها إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص (SDGT)، وذلك وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته. بالإضافة إلى هذا التصنيف، تمت إضافة الكتيبة المذكورة أيضا إلى قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصّة بداعش والقاعدة (1267/1989/2253/2610)، مما يفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد أصول هذه المنظمة، وحظر سفر أعضائها، وحظر توريد الأسلحة لها.
وأشار البيان أن كتيبة التوحيد والجهاد تنتمي إلى تنظيم القاعدة، وتعمل بشكل أساسي في محافظة إدلب بسوريا إلى جانب هيئة تحرير الشام وتتعاون مع الجماعات الإرهابية الأخرى المصنّفة مثل كتيبة الإمام البخاري وجماعة الجهاد الإسلامي. وبالإضافة إلى انخراطها في أنشطة إرهابية في سوريا .
ويشار أن كتيبة التوحيد والجهاد كانت مسؤولة أيضا عن تنفيذ هجمات خارجية، مثل هجوم مترو سانت بطرسبرغ في نيسان/أبريل 2017 الذي أسفر عن مقتل 14 راكبًا وإصابة 50 آخرين، والتفجير الانتحاري بسيارة مفخخة للسفارة الصينية في بيشكيك، في قرغيزستان في آب/أغسطس، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وأكد البيان انه ونتيجة لتصنيف المنظمة باعتبارها إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص (SDGT)، يتمّ حظر جميع ممتلكات كتيبة التوحيد والجهاد واي مصالح لها في ممتلكات خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر عموما على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات معها. ويمكن أن تخضع المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري أو تسهّل عن عمد أي معاملة مهمة نيابة عن الكتيبة أيضا لعقوبات الولايات المتحدة.
واضاف البيان إن تصنيف الأفراد والجماعات الإرهابية يفضحهم ويعزلهم ويمنعهم من الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها لتنفيذ الهجمات الإرهابية. وفضلا على ذلك، يمكن لهذه التصنيفات أن تساعد في إجراءات إنفاذ القانون للوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.
