تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوبات على أشخاص وشركات تساهم في دعم تنظيم الأسد الأرهابي ونقل الأموال لهم .حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الامس الثلاثاء المصادف 30/5/2023 عقوبات على سوريين يسهلون نقل الأموال لتنظيم الأسد الأرهابي.
وفي هذا السياق أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا من الوزير أنتوني ج. بلينكن واكدت فيه ان الولايات المتحدة صنفت شركتي صرافة سوريتين وثلاثة أفراد مرتبطين بهما وفقًا للسلطات التي يمنحها قانون قيصر، بسبب توفير الدعم المالي لنظام الأسد.
وأشار البيان أن هاتين الشركتين تتخذان من دمشق مقرا لهما و قامت بتيسير تحويلات تُقدر بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في البنك المركزي السوري، المُصنّف من قبل الولايات المتحدة، لصالح نظام الأسد.
إلى ذلك، يستخدم حزب الله المصنف من قبل الولايات المتحدة شركتي الصرافة المذكورتين لتحويل الأموال من دول إقليمية أخرى إلى سوريا. وأشار البيان أن هذه الإجراءات تستند إلى جهود أوسع لحرمان حزب الله وإيران من الموارد المالية التي يستخدمانها للحفاظ على أنشطتهما الخبيثة في المنطقة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تظهر التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد وتحقيق العدالة للضحايا لا يتزعزع، وتؤكد أن أي شخص أجنبي يقدم عن عمد دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا مهما أو يشارك في صفقة كبيرة مع الحكومة السورية إنما يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية.
وجاء في البيان أيضا:نواصل حث دول المنطقة على تأمل الفظائع التي يرتكبها النظام على الشعب السوري، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جزء كبير من البلاد على الرغم من أن العقوبات المفروضة تسمح بمثل هذا النشاط الإنساني لمساعدة الأشخاص الذين يعانون نتيجة قسوة النظام.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للضغط من أجل الإصلاح وتعزيز المساءلة لأولئك الذين يستفيدون من فظائع نظام الأسد وخرقه الصارخ لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن المؤسسان المستهدفان بعقوبات اليوم هما شركة الفاضل للصرافة والتحويلات وشركة الأدهم للصرافة، وأيضا الأفراد فاضل معروف بلوي، ومعروف بلوي، ومحمد معروف بلوي، وقد اتخذت هذه الإجراءات استنادا إلى الأمر التنفيذي 13582 وقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي لوزارة الخزانة.
