محمود عثمان -الأناضول
شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد في 19 يوليو/تموز، انتخابات برلمانية فريدة من نوعها، تفوقت “كوميديا” على جميع الانتخابات النيابية التي سبقتها، حتى تلك التي فصلها حافظ الأسد على مقاس نظامه الدكتاتوري، منذ وصوله للسلطة مطلع سبعينيات القرن الماضي.مشهد انتخابات عام 2020 لم يخرج عن سياق الانتخابات التي شهدتها سوريا إبان حكم عائلة الأسد، سواء من حيث النتائج التي لم تأت بأية مفاجآت تذكر، أو على صعيد سيطرة حزب البعث على مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة، أو السردية الإعلامية التي ركزت على توجيه الرسائل للخارج.إضافة إلى الخروقات والمخالفات التي تؤكد أن عملية تغيير الدستور عام 2012 لم تكن سوى مسرحية باهتة، إذ لا يزال حزب البعث ومرشحوه متميزين عن باقي الأحزاب والمرشحين، مما يؤكد مرة أخرى بأنه مازال قائداً للدولة والمجتمع، ولم يلغ الدستور هذا الامتياز له إلا شكليا.في الجهة المقابلة، شكلت الانتخابات الأخيرة تحديا للنظام بمدى قدرته على إعادة إنتاج نفسه، وإظهار تماسكه الداخلي، واستعادة الشرعية التي فقدها، وكسب رضى الدول التي قاطعته على مدى سنوات.غير أن المؤشرات تظهر أيضاً أن النظام أخطأ تقدير الموقف، من خلال الإصرار على إتمام العملية الانتخابية، بعد تأجيلها مرتين، وعدم الإنصات لنصائح حلفائه وانتقادات خصومه، والمضي قدماً في انتخابات بدا أنها تفتقر إلى انسجام الداخل، ورفض الخارج.** نظام انتخابي يشرعن التلاعبلا بد من الإشارة إلى أن العملية الانتخابية مصممة بحيث تسمح بالتلاعب، حيث يمكن لأي شخص أن يصوت في أي مكان، إذ لا توجد قائمة مسجلة بأسماء الناخبين في كل مركز تصويت، لذلك يمكن لأي شخص أن يصوت في أكثر من مركز وعدة مرات، لأنه لا توجد آلية للتحقق من الأسماء.إضافة إلى أن كل حزب أو كل مرشح عليه أن يضع اسمه بعد أسماء قائمة البعث، أي على كل مرشح أن يروج بشكل تلقائي لأسماء قائمة البعث، ذلك أنه لا يسمح للمطابع، بأمر من المخابرات، أن تطبع أي قائمة دون أن تكون عليها أولاً قائمة البعث، وعليه فإن كل المرشحين ملحقون بقائمة البعث.
