عبد الله تركماني / الحوار المتمدن
سترث سورية تركة ثقيلة من نظام الاستبداد: دولة متأخرة، ونفوذ جماعات تتسلط على مصالح البلاد والعباد، وحزب ومنظمات شعبية وأحزاب مشاركة مترهلة تبحث قياداتها عن مصالحها الذاتية، وإدارة اقتصادية غير حكيمة في إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية بشكل عقلاني لإنتاج عناصر تطوير وتعظيم لها، وسجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
فماهي بنية النظام التي أوصلت سورية إلى هذه التركة الثقيلة؟ وكيف يمكن لقوى التغيير الوطني الديمقراطي أن تنهي هذه البنية في مرحلة ما بعد التغيير؟آليات عمل البنية الداخلية للنظامتأسس النظام الأسدي السلطوي على قاعدة القوانين الناظمة التالية للممارسة وللأداء السلطوي:
أولاً، أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم برمتها بشخص وقرارات ورغبات الرئيس الحاكم.
ثانياً، اشتراط الولاء المطلق والطاعة العمياء لكل أوامر الرأس الحاكم الأوحد ورغباته ورؤاه.
ثالثاً، ضمان ولاء الأتباع بإشراكهم بالفوائد والمكاسب، بصفتها مغانم معارك ومكاسب هيمنة النظام، بحيث يصبح مقياس الولاء مدى رضوخ الأتباع للحصة المعطاة لهم من المغانم.
رابعاً، التعامل مع الشارع العام بمنطق حالة ” نفير عام ” بما تتطلبه من تطبيق حالة ” حكم عرفي ” و” إدارة عسكرية أمنية “.وكان هناك ثلاثة أركان تقوم عليها الدولة الأمنية التسلطية، وتمكّنها من إنتاج مجتمعها الجماهيري، هي: الإرهاب والأيديولوجية والإعلام الموجه.
وثمة عدة مبادئ تضمن هذه الأركان وتعززها، هي: مبدأ الاحتكار الفعّال للسلطة والثروة والقوة، واحتكار الحقيقة، واحتكار الوطنية، ومبدأ الغلبة والقهر، ومبدأ شخصنة السلطة.
وفي هذه الحال تحل الأوامر محل القوانين، والامتيازات محل الحقوق، والولاء والمحسوبية محل الكفاءة والجدارة والاستحقاق.
ويمكن تمييز أربعة مستويات في هرم سلطة الأسد:
أولها، أساسي ويتعلق بالمسائل الحاسمة بالنسبة إلى نظامه – كالأمن والشؤون الخارجية– تتركز الخيوط المهمة كلها في يديه، لا ينازعه فيها أحد.
وثانيها، رؤساء شبكات الاستخبارات والأمن المتعددة، التي تعمل باستقلال بعضها عن بعض، وتتمتع بحرية واسعة، وهي تشكل عيون الأسد وأذنيه.
وهناك قادة التشكيلات المسلحة النخبوية الحامية للنظام (الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، والفرقة الثالثة المدرعة، وسرايا الدفاع قبل عام 1984)، وهي مسؤولة أمام الأسد مباشرة.
وثالثها، قيادة حزب البعث، التي تعمل كهيئة استشارية للأسد، تراقب – عبر الآلة الحزبية – تنفيذ سياساته.
ورابعها، الوزراء وكبار موظفي الدولة والمحافظين وقادة المنظمات الشعبية.مع العلم أنّ دولتين تمايزتا منذ وقت مبكر من حكم حافظ الأسد: دولة ظاهرة عامة، لكن لا سلطة حقيقية لها (مجلس الشعب، مجلس الوزراء …). ودولة باطنة خاصة، حائزة على سلطة القرار فيما يخص مصائر السوريين والعلاقات بين السكان وتحريك الموارد العامة، فضلاً عن العلاقات الإقليمية والدولية.
وتتكون الدولة الباطنة من الرئيس (وأسرة آل الأسد) ومن الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية ذات الوظيفة الأمنية، ومن أثرياء السلطة الكبار. وهي ليست مرئية من قبل عموم السوريين، ولا نفاذ لهم إلى آليات القرار فيها.
بالإضافة إلى الأدوات العنفية التي استخدمها النظام وآليات التفكيك المجتمعي ولجمه المنهجي لنمو كل وشائج التضامن المجتمعي، فإنّ النظام قد أسّس منظومة الولاء على آليات فساد واقتصاد ظل واقتصاد أسود تديرها الأجهزة الأمنية وتعيد من خلالها توليد منظومة الولاء.
وفي تشخيص النظام السوري يخطئ من يعتقد أنه نظام طائفي خاص بطائفة ما، فهو ليس نظام الطائفة العلوية، أو نظام حكم الطائفة العلوية، لأنه ببساطة لم يكن في خدمتها، ويمكن اكتشاف ذلك من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر أحوال السوريين من أبناء هذه الطائفة.
بل على العكس، كانت الطائفة العلوية، ولا تزال، في الأسر، وكان السوريون ” العلويون “، ولا يزالون، محتجزين رهائن بيد نظام الحكم.
آليات عمل النظام لتطويع الشعب السوري
أشاع النظام حالة من السلبية والعزوف عن الشأن العام، فغابت لدى غالبية الأفراد والجماعات المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين عموم أفراد المجتمع والنخبة السياسية، في السلطة والمعارضة معاً، بعدما بطشت السلطة بقوى المعارضة وأنهت أي تعبير عن حياة سياسية طبيعية، من دون أن يعفي هذا أحزاب المعارضة من مسؤولياتها وأخطائها.
وأفضت حالة الانفصال والقطيعة إلى إنتاج التكلس ومراكمته في مفاصل المجتمع والسياسة، وإيجاد بنية مجتمعية راكدة فارغة من أي حافز للاجتهاد والإبداع، وأعادت إحياء روابطها الفرعية، ما قبل الوطنية، من عشائرية وقومية وطائفية وغيرها.
ترافق ذلك مع نزع السياسة من المجتمع، باعتبارها فاعلية اجتماعية ومجتمعية حرة ومجالاً عمومياً للمجتمع، وهي أحد أرقى الأشكال التنظيمية لوحدة المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تغييب قسري كامل لدور المجتمع في السلطة. إنّ الدولة الأســـدية لم تستولِ على الدولة، أو نظام الحكم فقط، على ما تفعل النظم الديكتاتورية عادة، بل استولت أيضاً على الفضاء العام المجتمعي، أو بالأصح همّشته أو محته، إلى حــد كبير، حتى لم يعد يظهر منه إلا ما تريده وتبيحه، أو ما يخدم شرعيتها واستمرار وجودها.
المشكلة في هذا الوضع الشاذ أنه أبقى السوريين في حيّز الهويات الفرعية المغلقة، الإثنية والطائفية والمذهبية والعشائرية، ولم يسمح لهم، في الوقت ذاته، بالتبلور والتعبير عن ذاتهم، أي أنه أبقى السوريين مجالاً لتلاعبات وتوظيفات السلطة، وضمن ذلك وضعهم في مواجهة بعضهم. معتمداً على القمع الجماعي وزرع الرعب والإرهاب في بعض المدن. حيث يتحول المواطنون فجأة إلى رهائن في سجن كبير، مع كل الاحتمالات من إذلال مهين للكرامة الشخصية، حتى الاعتقال والتعذيب، بما في ذلك التصفية الجسدية الجماعية.وفي سياق كل ذلك، عززت التماهي بين السلطة والدولة، فمع تدهور وضع الدولة الدستورية، وسيطرة النزاعات المتعددة على النفوذ والسلطة، اخترقت السلطة الدولة ووجهتها، وصارت إرادة السيد الأوحد الذي يتحكم بالنظام هي القانون الذي يحكم الدولة نفسها، وصار الرئيس ” سيد الوطن “، أي صاحبه ومالكه والمتصرف به.كما يمكن الاستدلال بمؤشرات واقعية عديدة على ” عسكرة المجتمع “، فقد نقلت سلطة الأسد شباب الأرياف إلى المدن وحولتهم إلى ” جيش عقائدي “، وبدأت عملية ” ترييف ” للمدن بشكل مضطرد، وتجلى ذلك في نظام الحكم، وفي جهاز الدولة العسكري والمدني.
