من الناحية القانونية .لا يمكن إلا للدول أن تطالب بالخدمة العسكرية الإلزامية ” اتفاقية العمل الإلزامي رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يحظر القانون الدولي الإنساني التجنيد الإلزامي للأشخاص المحميين الخاضعين لسلطة الاحتلال: “لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية” اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المادة 51جريمة حرب بموحب المادة الثامنة 2_أ_5 من نظام روما الأساسي كما نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لعام ١٩٩٣ أن التجنيد القسري يعد انتهائا للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة، كما قررت أن عمليات “جمع الشباب من الشوارع” تعد تجنيدا قسريا.
المبدأ ٢/١٣ من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهيه بشأن التشريد الداخلي “تحظر في جميع الظروف كل ممارسة قاسية أو لا انسانية أو مهينة تجبر الشخص على قبول التجنيد أو تعاقبه على عدم قبوله” بتاريخ 22/6/2019 اصدر ما يسمى المجلس العام في الادارة الذاتية الانفصالية لشمال وشرق سورية ما يسمى القانون رقم ١ الخاص بالتجنيد الالزامي لكل سكان شمال وشرق سوريا وحتى المقيمين فيها والأجانب ومكتومي القيد ممن هم بحكم المقيمين لأكثر من خمس سنوات في المنطقة ممن اتموا الثامنة عثرة من العمر.
أولا. هذه الأحزاب الانفصالية ليست دولة قائمة ذات سيادة ولها عضوية معترف بها في الأمم المتحدة ثانيا- تم تصنيف هذه الأحزاب القائمة على ما يسمى الإدارة الذاتية بأنها أحزاب إرهابية وميليشيات.
ثالثا- إن فرض ما يسمى الإدارة الذاتية التجنيد الإلزامي يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية ويعتبر جريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان، سيما أن موضوع التجنيد الإلزامي الخاص بالدول ذات السيادة والمعترف بها هو محل خلاف دولي، والعديد من الدول ألغت التجنيد الإلزامي من قوانينها وجرمته واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان. فكيف لمليشيات وأحزاب انفصالية ليست بدولة أن تفرض على كافة السكان والمقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها بقوة السلاح التجنيد الإلزامي خدمة لمشروعها الانفصالي وخاصة أن ما يسمى الإدارة الذاتية المزعومة هي من شردت أهالي المنطقة وفرضت التغيير الديمغرافي فيها ثم تفرض عليهم القتال في صفوف أحزابها الانفصالية الإرهابية.
وحيث أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام ١٩٩٣ نصت أن التجنيد القسري يعد انتهاكا للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة، كما قررت أن عمليات “جمع الشباب من الشوارع” تعد تجنيدا قسريا.
لذلك ولكل ما تقدم نطالب الأمم المتحدة والتحالف الدولي في منطقة الجزيرة السورية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ:
١ – وقف الأحزاب الانفصالية في شمال وشرق سورية عن الاستمرار في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، والعمل الفوري على تسليم إدارة المنطقة لأهلها وليس للأحزاب الارهابية الانفصالية.
٢- على التحالف الدولي الايعاز فورا لتلك الأحزاب الانفصالية لوقف العمل بقانون التجنيد الالزامي وتعديلاته ومنعهم من سوق أي من سكان المنطقة والمقيمين فيها والزائرين إلى الخدمة الإلزامية بصفوف تلك الأحزاب وما يسمى الإدارة الذاتية ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم .
هيئة القانونيين السورية
