۱۰ تشرين ثاني (نوفمبر) ۲۰۲۰
مؤتمر اللاجئين في دمشق محاولة روسية مرفوضة شعبية ووطنية
دعت روسيا إلى عقد مؤتمر خاص باللاجئين السوريين في دمشق يومي الأربعاء والخميس (۱۱ – ۱۲تشرين ثاني) بزعم إعادتهم إلى بلدهم، وذلك في خرق واضح وصريح لبيان جنيف 1وللقرارين 2118 ،2254 ، والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي، وسعيا للتهرب من استحقاقات الحل السياسي،وفي ظل نظام كان السبب المباشر والرئيسي في تشريدهم وتهجيرهم وتدمير منازلهم والاستيلاء على ماتبقى منها، إلى جانب استمرار عمليات القصف والتهجير الممنهج التي تقوم بها روسيا نفسها ومعها نظام الأسد وإيران والميليشيات الطائفية متعددة التسميات والاتجاهات.
لا يمكن أن تتم عملية إعادة 14 مليونا شردهم نظام الأسد وحلفاؤه، دون توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة ومستلزماتها من حيث الأمان والبنى التحتية وفرص العمل، في ظل وجود نظام بات عاجزا عن توفير رغيف الخبز لمن هم في مناطق سيطرته فعن أي عودة يتحدث الجانب الروسي، الذي يسعى مراوغة بخطوته هذه إلى تعويم نظام ارتكب آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، وهو يقوم بذلك كونه بات بطبيعة الحال جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل، وبعد كل ذلك عن أي ضمانات يمكن أن يتم الحديث .
إن الرفض المطلق والتام من قبل السوريين والمجتمع الدولي وفي المقدمة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لإعادة الأعمار دون حل سياسي، بجعل المؤتمر بحكم الميت قبل ولادته.
إننا في المجلس السوري للتغيير وحركة العمل الوطني من أجل سورية والتحالف العربي الديمقراطي ورابطة المستقلين الكرد السوريين وحركة السوريين الديمقراطيين، إذ ندين هذه المراوغة والتعدي من قبل روسيا التي باتت جزءا من المشكلة وليس الحل، نعلن رفضنا التام له ولما يمكن أن يصدر عنه، ولما يشكله من محاولة التفافية ومتاجرة بقضية اللاجئين بمزاعم وذرائع إنسانية، واستخدامها ورقة لجلب التمويل لحساب مشاريع هدفها دعم النظام وانقاذ اقتصاده المتهالك.
وإننا نحذر في الوقت ذاته من خطورة الإقدام على هكذا خطوة استفزازية بحق الشعب السوري الحر وتضحياته على مدار عشر سنوات ودماء أبنائه، ناهيكم عما تعرض له السوريون الذي عادوا أو أعيدوا من بعض دول الجوار السوري إلى اعتقال وإذلال وملاحقة أمنية وحرمان من العيش.
