تعليقاً على فيديو النساء في مقر فرقة الحمزة بعفرين.. قيادي بالجيش الوطني السوري: الفعل إجرامي مرفوض

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يظهر 8 نساء داخل مقر لـ”فرقة الحمزة” التابعة للجيش الوطني السوري في مدينة عفرين، وذلك بعد اقتحام مدنيين ومسلحين من مهجري الغوطة الشرقية للمقر، على خلفية إطلاق عناصر من الفصيل النار على مدنيين.وأثار التسجيل المصور حالة غضب بين شريحة واسعة من السوريين، مطالبين بالكشف عن هوية النساء ومصيرهن، وملابسات اعتقالهن في مقر فصيل عسكري وليس ضمن سجن رسمي، معتبرين ذلك تجاوزاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان.وفي تصريح لحلب اليوم قال القيادي الأمني في فرقة الحمزة يحيى أبو بحر، إن النساء اللواتي ظهرن في التسجيل المصور، هن “سجينات متهمات بالتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، لتنفيذ أعمال عنف في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري”، مشيراً إلى أنهن “محتجزات سابقاً بعلم الشرطة العسكرية، وأصبحن حالياً بعهدتها، لتقديمهن إلى المحاكمة”، وفق القيادي.وفي تصريح خاص لحلب اليوم، قال “هشام اسكيف” نائب مسؤول المكتب السياسي للواء السلام، إن هذا الفعل “إجرامي مرفوض، يندرج في إطار حجز حرية خارج سلطة القانون”، معتبراً أن الحادث هو “تجاوز من قبل المجموعة التي قامت بذلك”.وحول الحديث عن كون المعتقلات تابعات أو منتميات لقوات سوريا الديمقراطية، أوضح “اسكيف” أن هذا الأمر يبقى “تجاوزاً”، مبيناً أنه كان على المجموعة إخطار الأمن العام والنيابة العسكرية، ووضع الملف بيد القضاء العسكري.وأضاف “اسكيف” أنهم طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق مع المجموعة بالتعاون مع قيادة فرقة الحمزة والشرطة العسكرية، للكشف عن الأسباب الحقيقية لاحتجاز مواطنات في مقر عسكري، مؤكداً أنه “لا يحق لأي فصيل عسكري تجاوز القانون، على اعتبار وجود مؤسسات قضائية في المناطق المحررة”.من جانبه، قال “عباس شريفة” الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية في تصريح خاص لحلب اليوم “إن اعتقال أي شخص خارج نطاق القانون، هو أمر غير مشروع ومرفوض شرعاً وقانوناً، وخصوصاً النساء، مهما كانت التهم الموجهة إليهن والجناية التي ارتكبنها”، معتبراً أن “هذا السلوك غير القانوني يفتح باب الفوضى الأمنية والقانوينة في المنطقة ويدفع كل فصيل وقوة عسكرية لاتخاذ إجراءات اعتقال انفرادية دون الرجوع أو الإحالة إلى القضاء”.وطالب “شريفة” المسؤولين من الفصائل والشرطة والقضاء بوضع الحد لهذه الإجراءات ومراعاة القانون في قضايا الحجز والاعتقال، “وعدم إعطاء مواد مجانية للنظام والقوى المعادية للثورة والتدخل التركي من استغلال مثل هذه التصرفات غير القانونية لتجريم الجيش الوطني، وإعطاء انطباع عام أن المنطقة عبارة عن بؤرة من الفوضى التي تحكمها شريعة الغاب” وفق قوله.وكان مراسل حلب اليوم أفاد بأن نائب والي هاتاي التركية تعهد لوفد من أهالي الغوطة الشرقية المهجرين في عفرين، بمعاقبة المجرمين ومتابعة القضية التي تسببت بمقتل شاب وطفل جراء اشتباكات بين فرقة الحمزة ومهجرين من الغوطة، مؤكداً أن مطالب إبعاد المظاهر العسكرية عن الأحياء السكنية في منطقة غصن الزيتون قيد الدراسة.في حين خرجت مظاهرة أمام السرايا في مدينة عفرين أمس الجمعة، عقب تشييع قتلى الاشتباكات، طالبت بخروج الفصائل من المدينة.