”قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن قوات الأسد عذّبت شاباً سورياً حتى الموت، بعدما عاد إلى مكان إقامته الأصلي، وأجرى “تسوية وضع”.والشاب الضحية هو “محمد عبد الرحمن مجو”، من أبناء حي خان العسل جنوب غرب مدينة حلب.
وكان مجو يقيم في مدينة الأتارب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وفي مايو الماضي توجه من مكان نزوحه إلى مدينة حلب لإجراء تسوية لوضعه الأمني والعودة لمكان إقامته الأصلي.لكن في 15 من يونيو الماضي أقدم عناصر من “فرع الأمن العسكري” التابع لقوات النظام السوري على اعتقاله من منزله في مدينة حلب.
وأشار تقرير الشبكة الحقوقية، اليوم الاثنين، إلى أن الشاب وحيد لوالديه، ومتزوج ولديه طفلان، ونزح من مدينة حلب إلى ريفها الغربي نتيجة عمليات القصف والاشتباكات التي كانت دائرة بين قوات الأسد وفصائل المعارضة.
وتأتي حادثة التعذيب حتى الموت في الوقت الذي تضغط فيه دول مجاورة لسورية في سبيل إعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري.“دون مذكرة اعتقال”وحدثت عملية اعتقال “محمد دون إبداء أية مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة.
كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محامٍ، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق، وأصبح في عداد المختفين قسرياً منذ ذلك الوقت.
وفي الثالث من أغسطس الحالي تلقت عائلته نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز بمدينة دمشق بشكل غير رسمي وذلك عبر اتصال من قبل عناصر قوات النظام السوري.
وأوضحت الشبكة: “في الخامس من الشهر الحالي تمكنت عائلته من استلام جثمانه في مدينة حلب، وبحسب المعلومات فقد تعرض الضحية محمد مجو للتعذيب بطريقة وحشية والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية خلال فترة احتجازه”.وقد ظهر على جسده آثار التعذيب، ولم تتمكن عائلته من فتح تحقيق في حادثة وفاته أو تقديم شكوى للنائب العام بسبب خوفها من الملاحقات الأمنية.
ويحظر القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة.
وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.
ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
وأدانت “الشبكة السورية” جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق العائدين من النازحين واللاجئين.
وطالبت في تقريرها بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية.كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها.
المصدرالسورية.نت
