هبة محمددمشق – «القدس العربي»:13/1/2023
دان الائتلاف الوطني السوري المعارض، الممارسات التمييزية التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية، معتبراً أنه من غير المشروع إيقاف تعليمهم، بينما تشير تقارير أممية إلى أن الأطفال السوريين يتحملون الجزء الأكبر من أعباء الأزمة في لبنان، كما أن الآلاف منهم لم يدخلوا المدرسة قط.
وبينما أدانت مراكز حقوقية تصريحات الحكومة اللبنانية بحق الطلاب السوريين، قال الائتلاف في بيان رسمي، إن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.
وأشار البيان، إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء «بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم.
وأكد الائتلاف على أن عودة السوريين إلى بلادهم مرتبط بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، محملا مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه.المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر من السرايا الحكومية أعلن قبل أيام «توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملاً بمبدأ المساواة».
وأضاف: «نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا وأن يتعلم أولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة تعليم ما قبل الظهر».
ورغم عدم الإشارة إلى الطلاب السوريين بشكل مباشر، إلا أن مصادر محلية اعتبرت أن المستهدفين من القرار هم أبناء اللاجئين السوريين في لبنان.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان متعاقدي التعليم الرسمي في لبنان إضرابا عاما وشاملا في المدارس الرسمية «ردا على الإهانة»، بحسب وصفهم، التي وجهها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى المعلمين بجعل حوافز يومهم التعليمي 5 دولارات فقط
.وكشفت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR)، أن مجموع التلاميذ السوريين المسجلين لدى المفوضية للعام الدراسي 2020-2021، يبلغ 321 ألفاً و512 طالباً.
وفرضت أزمات لبنان المتعددة، حسب المتحدثة، عوائق معقدة على نظام التعليم، منها تدني الحوافز لدى المعلمين بسبب انخفاض قيمة الليرة، والكلفة الباهظة للنقل، وتمويل النفقات التشغيلية بالمدارس، وهجرة المعلمين من القطاع العام إلى الخاص، وقالت أبو خالد لـ «الجزيرة نت»، إن وزارة التربية أطلقت في أغسطس/آب خطة خماسية للتعليم العام، ووضعت الأسس لاستيعاب عدد إضافي للتلامذة المنتقلين من القطاع الخاص إلى العام وضمان التعليم المرن للجميع.
ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن نحو نصفهم لا يذهبون إلى المدرسة، وبحسب تقييم للأمم المتحدة، فإنّ 30% منهم، أي 200 ألف، لم يذهبوا إلى المدرسة قطّ، و60% لم يتسجّلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة.ودفعت هذه الأرقام منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى مطالبة وزارة التربية اللبنانية بإنهاء السياسات التي تمنع وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم.
وقد أصدرت المنظمة تقريراً منذ أيام طالب الوزارة بتمديد الموعد النهائي للتسجيل في المدارس للأطفال السوريين. وبحسب المنظمة، فقد حرمت سياسة الوزارة آلاف الأطفال السوريين اللاجئين من الذهاب إلى المدرسة، بسبب طلبها سجلّات تعليمية مصدّقة وإقامة قانونية في لبنان ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها.
وتعدّ نسبة تسرّب الأطفال اللّاجئين من المدارس في لبنان مرتفعة جداً، نتيجة عدّة أسباب أبرزها العامل الاقتصادي ووفق موقع «اللاجئون شركاء» حيث ترتفع تكاليف النقل ومستلزمات الدراسة بالإضافة لعدم القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية، ومشاكل الدوام المسائي داخل المنظومة التعليمية وخارجها، وما يترتب على الأطفال من قطع مسافات طويلة مشياً خلال ساعات اللّيل، أو اضطرارهم للذهاب لقرى وبلدات مجاورة في حال عدم توفر مدارس إعدادية وثانوية حيث يقيمون.
ويؤدي تسرّب الأطفال من التعليم إلى مشاكل أكثر صعوبة وفق المصدر، منها عمالة الأطفال والتزويج المبّكر، فيما يُضاف للعاملين الاقتصادي والاجتماعي، مشاكل اندماج الطلاب وفهمهم للمنهاج الدراسي، والدعم الخجول الذي تقدّمه المنظمات الدولية في هذا السياق.
