انفتحت في المناطق الكُردية السورية ثلاث ملفات مؤخراً، وأصبحت موضوعاً للأخذ والرد بين المجلس الوطني الكُردي وحزب الاتحاد الديمقراطي. جاء ذلك بعد هزيمة حزب العمال الكُردستاني الأخيرة أمام الأتراك في سري كانية ـ تل أبيض، وقبلها هزيمته المشهودة أمام الجيش التركي في عفرين، والتي جاءت في ذروة توعده الأتراك، عندما كان يرعد ويزبد، ويهددهم بحرق مدنهم، ليتسبب بالمحصلة في تدمير ديمغرافية كُرد سوريا وخسارتهم لأرضهم وحرق مستقبلهم.فتح الملفات، التي كان حزب العمال الكُردستاني يعتبرها خطوطاً حمراء، جاء ضمن إطار “تكويعة” غير اعتيادية ولا مسبوقة للحزب، وحملة علاقات عامة لا يعرف حتى الآن أهدافها الحقيقية، وخلال ما اصطلح إعلامه والدائرين في فلكه على تسميته “بمبادرة الجنرال مظلوم”، والذي هو شخص بسيط، لا يفقه لا في السياسة ولا في العسكرة، والدليل تاريخه.الملف الأول كان مكاتب الأحزاب الكُردية، حيث وافق حزب العمال الكُردستاني على فتحها، بعد تجاوز شرطه السابق، بضرورة ترخيص الأحزاب نفسها من إدارته، وحصولها على تراخيص لفتح مكاتبها، وقيامه بقمعها وحرق مكاتبها وإغلاقها لعدم القيام بذلك. أما الملفين الآخرين فكانا، طرح المجلس اسماء عشرة من الكُرد المخفيين قسرياً من بين العشرات، على الحزب باعتباره مسؤولٌ عن اختطافهم واخفائهم، وملف عودة بيشمركة “لشكري روج” الكُردية السورية من إقليم كُردستان إلى المنطقة.ويبدو بأن رشوة فتح المكاتب الحزبية، التي قدمها حزب العمال الكُردستاني للمجلس الكُردي، جعلت الحزب يعتقد بأن ما لم يحققه بالعنف يستطيع شراءه بالمال، خاصةً بعد أن نجحت خطوة المكاتب في إغلاق عيون المجلس وآذانه وفمه، وجعلته يصبح شريكاً للحزب في تمييع قضية المخفيين قسرياً ومن ثم وضعها في الأدراج، وتجميد ملف عودة البيشمركة إلى ديارهم، واخراجها من التداول.ويبدو بأن المجلس الوطني الكُردي، بصدد ممارسة لعبة أخطر في المستقبل، تتمثل بتطبيع وضع حزب العمال الكُردستاني في المنطقة، وغسل أيديه من دماء الكُرد وكل ما ألحقه بهم من أذى ودمار، لإطالة عمره بعد أن انتهى دوره، ولتبييض صفحته مقابل الاستفادة من بعض ما جمعه من أموال، بعد أن فقد بدوره كل شيء.في الحقيقة، لو كانت بقيت ذرة خير في حزب العمال الكُردستاني، وذرة نفع للآخرين، لما اتجه إلى الكُرد ولا إلتفت إلى المجلس الوطني الكُردي وجعله شريكاً، ولو كانت للمجلس ذرة وزن، لما تحالف مع ذلك الحزب، لإبقاء نفسه عائماً.