السورية نت
قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية، دان ستوينيسكو إن زيارته الأخيرة لحمص وحلب وحماة “ليست شرعنة لنظام الأسد”، معتبراً أنها “طبيعية من أجل معرفة الاحتياجات على الأرض”.
وأضاف ستوينيسكو في مقابلة تلفزيونية، يوم الجمعة: “لا يوجد تغير في سياستنا القوية مع النظام السوري.
لن يكون هناك رفع للعقوبات ولا تطبيع ولا إعادة إعمار إلى أن يقوم نظام الأسد بعملية سياسية ذات مصداقية”.
وكان رئيس البعثة قد أجرى زيارة إلى 3 محافظات خاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.
والمحافظات هي حلب وحمص وحماة، حيث أجرى ستوينيسكو جولات ميدانية، برفقة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عمران رضا.
ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية.وكانت قد أثارت جدلاً بين أوساط السوريين، خلال الأيام الماضية، حيث فسّرها الكثيرون على أنها تشي بتغير طريقة التعاطي الأوروبية مع النظام السوري.
لكن رئيس البعثة أشار إلى أن زيارته لم تتم بالتنسيق مع النظام السوري، بل كانت من خلال مبادرة مع الأمم المتحدة، ورتّب لها منسق الشؤون الإنسانية، عمران رضا.وتابع: “الاتحاد الأوروبي انضم لهذه الزيارة التي تم الترتيب لها من جانب الأمم المتحدة للتعرف على الموقف على الأرض، ولرؤية المشاريع التي ننفذها بخصوص التعافي المبكر وحيوية الشعب السوري”.
“الزيارة لا تعني شرعنة النظام السوري. موقفنا السياسي لم يتغير، لكن من الطبيعي أن نكون على الأرض من خلال ذراعنا الإنساني”.
وزاد ستوينيسكو: “النظام في دمشق معني بالانتعاش المبكر والحصول على المزيد من الدعم، ويحب أن يرى إعمار. هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك انخراط حقيقي وذو مصداقية من جانب دمشق في العملية السياسية الخاصة بالأمم المتحدة، وتطبيق حقيقي لقرار مجلس الأمن 2254”.ولم يسبق منذ عام 2011 أن زار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مناطق سيطرة النظام السوري.
ويفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات عقوبات على النظام السوري، والشخصيات والشركات المرتبطة بها، فيما يؤكد على ضرورة الحل السياسي، بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
وكانت خطوة البعثة الأوروبية قد جاءت بعدما بحث نائب وزير خارجية النظام، بشار الجعفري مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية “آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية”.
كما بحث الطرفان، حسب وكالة “سانا” “خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سورية، ولا سيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه”.
