أكد رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن فصائل المعارضة تؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية عبر الارتكاز على العملية الأممية التي تقودها الأمم المتحدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار «2254»، رغم التحديات التي تواجهها المعارضة من النظام السوري والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني من جهة، وصراع النفوذ الأميركي الروسي من جهة أخرى.
ما أجندة المعارضة لإنهاء النزاع العسكري وتطبيق الحل السياسي؟
ينطلق عملنا من مبدأ الوصول إلى مرحلة انتقالية مدتها 17 شهرا، والتي تقودها هيئة حكم كاملة الصلاحية لتأسيس نظام دستوري للبلاد، وإقرار دستور عبر الاستفتاء العام، قبل الذهاب إلى عمل انتخابات برلمانية ورئاسية، ومعها تنتهي مرحلة الحكم الانتقالي. ولتحقيق هذا الأمر يجب تنفيذ قرارات مؤتمر جنيف -1-، ونـحن نبدي انفتاحنا على كل المبادرات التي قد تؤدي إلى تسهيل الوصول إلى الحل السياسي، إلا أن بعض الأمور لا يمكن التفاوض حولها مثل البنود الإنسانية، والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، خاصة أن جميع القرارات الأممية تتحدث عن منع استهدافهم ورفع الحصار عنهم، وإخراج المعتقلين السياسيين من السجون، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وفي حال أبدى الطرف الآخر ليونة في تطبيق هذه الأمور، فقد يؤدي ذلك إلى خلق أجواء تمهد للتفاوض السياسي، ويضفي القليل من المصداقية والثقة لدى الشعب السوري.
هل من خطوات إيجابية في المفاوضات حاليا مع النظام السوري؟
نستبعد جدوى التفاوض مع النظام ما لم يكن هناك ضغط روسي عليه. نحن سعداء بالمبادرات الدولية التي بدأت تنطلق لتحريك العملية السياسية رغم وجود نقاط اتفاق واختلاف حولها، إلا أن الخيار الأفضل بالنسبة لنا جمع كل تلك المبادرات لترجمة مفاوضات جنيف الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية، لكن للأسف يرفض النظام الدخول في أي مفاوضات حول الفترة الانتقالية أو إجراء انتخابات أو وضع دستور جديد أو معالجة ملف الإرهاب. لقد بذلنا جهودا كبيرة سواء في «جنيف» أو «أستانا» لتحقيق تقدم في القضايا الإنسانية، على الرغم من قناعتنا بصعوبة حلها دون إحراز تقدم في المفاوضات حول العملية السياسية.
كيف يتم التعامل مع النظام المستمر في قصف المدنيين وفتح الحدود أمام الميليشيات الأجنبية؟
يستخدم النظام وسائل متعددة، مثل الحصار والتجويع والاستعانة بالميليشيات لكسر إرادة الشعب السوري ومنع الدخول في العملية السياسية. للأسف يضغط النظام على المعارضة والمجتمع الدولي عبر المدنيين لتحقيق مكاسب لصالحه عند الدخول في العملية السياسية، وبالتالي لا يسعى والدول الحليفة معه لإنجاح المفاوضات بسبب تمسكهم بمنطق الحرب.
تحولت سورية اليوم إلى ساحة دولية للصراعات، كيف يمكن تحقيق العملية السياسية التي تنادون بها؟
لجأ النظام إلى الحل الأمني العسكري بعد فشله في الوقوف أمام إرادة الثوار والشعب السوري، فاستعان بقوات أجنبية من إيران والميليشيات التابعة لها التي وصل عددها الآن إلى 85 ألف مقاتل يعملون تحت قيادة الحرس الثوري، ويرفعون شعارات طائفية ارتكبت على إثرها مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية، ثم تعقد المشهد بإظهار النظام التنظيمات الإرهابية المرتبطة به لإقناع العالم بأنه يقاتل الإرهابيين. نعم تحولت سورية إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية فيما الخاسر الوحيد هو الشعب السوري الذي يدفع الثمن، لذلك نحن بحاجة إلى حل تتفق عليه جميع الأطراف الباحثة عن الحل السياسي، في حين يسعى النظام وميليشياته إلى الإبقاء على حالة الفوضى القائمة لتطبيق المشروع الإيراني في المنطقة الذي يمر عبر الأراضي السورية.
كيف تواجهون عرقلة إيران للمسيرة التفاوضية عبر القوة العسكرية؟
لم تستطع إيران كبح إرادة السوريين، بل تعرضت لهزائم كبيرة حتى جاء التدخل الروسي الذي أمن الغطاء الجوي مستخدما كل أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا، وارتكب مئات الجرائم الموثقة عبر وسائل الإعلام، ما قدم فوائد جمة لإيران كونها المستفيدة من تعقد الوضع في البلاد. أعتقد أن الشعب السوري يقوم بواجباته من ناحية الصمود في وجه إيران، لكن المطلوب أن يكون هناك جهد دولي جماعي لوضع حد للتدخلات الإيرانية في سورية والمنطقة، عبر ميليشياتها الطائفية التي زرعتها في الدول المحيطة بنا. لا يمكن الوصول إلى حل سياسي إلا بعد خروج تلك الميليشيات من البلاد، كما يجب الإقرار دوليا بأن تلك الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني إرهابية ويجب مواجهتها واتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.
تتحدث التقارير عن تقسيم سورية كجزء من الحل السياسي لإنهاء الصراع. كيف ستتعاطون مع هذا الأمر في حال حدوثه؟
مسألة تقسيم سورية من الخطوط الحمراء بالنسبة لنا كممثلين للشعب السوري. نحن نتمسك بوحدة البلاد أرضا وشعبا، وبالتالي سنحارب أي جهود قد تؤدي إلى تقسيمها، خاصة أن جميع قرارات مجلس الأمن تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. هذا بالطبع لا يلغي أننا نسمع عن طموحات البعض في الذهاب إلى التقسيم للحفاظ على مناطق النفوذ العسكري التي بدأت تظهر في البلاد، لكن أؤكد أن غالبية السوريين يتمسكون بوحدة الوطن، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام فرض واقع تقسيمي حقيقي.
ألا يسعى حلفاء الأسد إلى تقسيم سورية للحفاظ على مناطق النفوذ التي اقتنصوها لأنفسهم هناك؟
يظهر من تصريحات وسلوك النظام وحلفائه استعدادهم لحرق البلاد في حال خروجهم من السلطة، لذلك يعولون على استمرار المعارك العسكرية. كما أن النظام مستعد للذهاب إلى التقسيم من أجل البقاء في الحكم، ولن تتوانى الميليشيات الإيرانية عن الذهاب إلى أبعد من تقسيم سورية، كونها تسعى للسيطرة على عدة دول، وبسط نفوذها عليها لخدمة مشروعها الطائفي، مثل الحفاظ على الخط بين طهران والبحر المتوسط أو جنوب لبنان، لذلك رأينا ممارسات إيرانية بشعة استهدفت المدنيين وأحدثت تغييرا ديموجرافيا في بعض القرى السورية عبر نقل السكان إلى أماكن أخرى للسيطرة على ممرات إستراتيجية.
