أكد رديف مصطفى نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل مؤسسة خاصة للكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسريا في سوريا خطوة بالاتجاه الصحيح ونصر جديد للضحايا وذويهم باطار إبقاء هذا الملف مفتوحا وضاغطا باتجاه كشف المصير وعدم الافلات من العقاب خاصة أن هذا الملف فوق تفاوضي.
كما قدم مصطفى الشكر والتقدير لمن صوت مع هذا القرار وانتقد الدول العربية التي امتنعت عن التصويت باستثناء قطر والكويت.
وهاجم الدول التي صوتت ضد القرار الذي يعد حقا أساسيا من حقوق الانسان .
وأشار نائب رئيس الرابطة أن نظام الابادة الأسدي كالعادة لن يستجيب لهذا القرار كسابقاته ولكنه يعد خطوة قانونية وسياسية ومعنوية دولية ضده وضد شركائه في الإجرام روسيا وإيران.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم الامس الخميس المصادف 29/6/2023 عن إنشاء مؤسسة من أجل تحديد مصير المفقودين في سوريا.
ونص قرار الجمعية على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا والذين يقدر عددهم بحسب منظمات غير حكومية بنحو 100 ألف مفقود منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 12 سنة.وحصل مشروع القرار، الذي صاغته لوكسمبورغ، على تأييد 83 دولة، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.
ومن اللافت للانتباه امتناع عدد من الدول العربية عن التصويت، من بينها مصر والبحرين والجزائر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والسعودية واليمن والإمارات.
ومن بين الدول التي عارضت تشكيل الآلية روسيا والصين والنظام السوري وبيلاروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران، بحجة أن ذلك يشكل “تدخلاً في شؤون سورية الداخلية وأنه مسيس لن يأتي بنتائج، خاصة أنّ الحكومة السورية لم تقبل به”.
ومن أهم ما جاء في نص القرار أن الجمعية العامة “تقرر أن تنشئ، تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين” في سورية، لتوضيح “مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة والمعنية”.
وتقرر أن “يكون للمؤسسة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين في سورية.. وتمثيلهم بشكل كامل ومجد في تشغيلها وعملها، وأن تعمل مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بطريقة منتظمة ومستمرة”.
وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام أن يقوم “بوضع اختصاصات المؤسسة المستقلة في غضون 80 يوم عمل من اتخاذ القرار، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل مشاركة الضحايا والناجين والأسر مشاركة كاملة ومجدية”.
