.
بعد استلام نظام البعث المجرم الحكم في سوريا مارس ابشع الممارسات ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته والكرد السوريين بشكل خاص .حيث مارس نظام البعث سلسلة من الإجراءات التعسفية ضد الكرد السوريين واهمها حرمان نسبة كبيرة من الكرد السوريين من الجنسية السورية.
حيث يصادف يوم 5 تشرين الأول 2021 الذكرى السنوية الـ60 لإجراء الإحصاء السكّاني الاستثنائي في محافظة الحسكة – شمالي شرق سوريا- والتي تشكّل إحدى المناطق الغنية بتنوعها من حيث القوميات والأديان الموجودة فيها .
وقد حدث الإحصاء بشكل فعلي في محافظة الحسكة فقط دون باقي المحافظات السّورية، بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 والمؤرخ في 23 آب/أغسطس 1962، والذي صدر فعلياً من قبل ما سُمّي آنذاك بـ “حكومة الانفصال”، وقد استند ذلك المرسوم القاضي بإجراء الإحصاء في محافظة الحسكة إلى المرسوم التشريعي رقم (1) والمؤرخ في 30 نيسان/أبريل 1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم (106) والمؤرخ في 23 آب/أغسطس 1962.
وبموجب الاحصاء انقسم الكرد السوريين الى ثلاثة أقسام وهي :
– قسم متمتع بالجنسية السورية– قسم مجرد من الجنسية ومسجلين في القيود الرسمية على أنهم أجانب.
– قسم مجّرد من الجنسية غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية، وأطلق عليهم وصف مكتوم القيد وهو مصطلح إداري سوري يشير إلى عدم وجود الشخص المعني في السجلات الرسمية.
رغم مرور ٦٠ عاماً على هذا الإجراء التعسفي فلا يزال أكثر من 300 ألف كردي محرومين من الجنسية السورية ويعتبرون من الأجانب .
ويشار أن قضية المجرّدين من الجنسية تعد من أبرز الانتهاكات الجسيمة في تاريخ الدولة السورية على مدى عقود من الزمن وازدادت أعداد المجرّدين من الجنسية بسبب الزيادات الطبيعية في الولادات لتصبح أضعافاً
