المدن:9/7/2023
استبق النظام السوري عملية تصويت مجلس الأمن الدولي على تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا من معبر باب الهوى، بإعلان رفضه للمقترح الغربي بتمديد الآلية لمدة 12 شهراً، مؤكداً رفضه إدراج معبري باب السلامة والراعي ضمن المشاورات.
ويصوّت أعضاء مجلس الأمن غداً الاثنين، على مقترح مدعوم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية ينص على تجديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها بإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، من دون الحاجة إلى موافقة حكومة النظام السوري.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام إن حكومة دمشق، موافقة على تمديد التفويض لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى لكن لمدة 6 أشهر فقط، وذلك انسجاماً مع المقترح المضاد الذي تقدمت به روسيا في مجلس الأمن.
ونقلت الصحيفة اشتراط النظام أن يتضمن القرار الأممي المزمع التصويت عليه، “تحسين” مسودة القرار لجهة “تعزيز مشاريع التعافي المبكر والتأكيد على تفعيل آلية إدخال المساعدات عبر الخطوط من مناطق سيطرة النظام”، إضافة إلى “إيجاد حلول مستدامة للوضع الإنساني في سوريا”.
والسبت، قالت وكالة “رويترز” إن روسيا تقدمت بمقترح مضاد للمقترح الغربي الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، موضحةً أن النص الروسي يقترح تمديد الآلية لمدة 6 أشهر فقط، بينما المقترح الغربي 12 شهراً.
وتحاول الولايات المتحدة والدول الغربية الأوروبية إدراج معبري باب السلامة والراعي ضمن نص قرار التجديد، ليصبح تدفق المساعدات عبر 3 معابر وليس معبراً واحداً، ولمدة عام كامل.و
كان النظام السوري قد وافق على فتح معبري باب السلامة والراعي عقب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط/فبراير، لمدة 3 أشهر استثنائياً، قبل أن يمدد فترة السماح الأولى لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 آب/أغسطس.
وأعربت الصحيفة عن موافقة حكومة النظام على نص القرار الذي تقدم به الروس في مجلس الأمن، قائلةً إنه “يتضمن العناصر التي تصر عليها دمشق”، بينما “لا يلبي المقترح الغربي المشاغل السورية”.
وأكدت “الوطن” أن النظام السوري ومن خلفه روسيا والصين في مجلس الامن، لن يقبلوا أي “مساومة” لإدراج معبري باب السلامة والراعي ضمن مشروع القرار الأممي، مؤكدةً أن المسألة “مرفوضة وغير قابلة للنقاش من قبل دمشق وحلفائها”.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يسعى لأن يشير نص قرار مجلس الأمن إلى “آثار الإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العمل الإنساني في سوريا”، وكذلك إلى “ضعف التمويل”.
ولا يحتاج التجديد لمعبر باب الهوى إلى موافقة دمشق، حيث إن تلك المساعدات تدخل من دون الرجوع إليها، لكن موافقتها ضرورية على إدراج معبري باب السلامة والراعي إلا إذا حصل توافق ضمن أعضاء المجلس على إدراجهما ضمن الآلية العابرة للحدود، من دون استخدام حق النقض (فيتو) من قبل حليفي النظام في المجلس، روسيا والصين.
واستطاع النظام وروسيا انتزاع مكاسب كبيرة لجهة تعزيز مشاريع التعافي المبكر الممولة من قبل الدول المانحة التي تفرض عقوبات على دمشق، على مدى 4 جولات من التصويت على تجديد القرار، حيث اشترطت موسكو تكثيف مشاريع التعافي المبكر وزيادة حجم المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس من مناطق سيطرة النظام، مقابل الموافقة على التجديد.
وتدخل مساعدات عبر باب الهوى إلى أكثر من 4 ملايين سوري معظمهم يقيمون ضمن مخيمات في شمال غرب سوريا، ويعاني هؤلاء من انعدام الامن الغذائي ونقص حاد في المواد الأساسية بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
