وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث الرسمي
للنشر الفوري بيان للوزير مايكل آر بومبيو9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020:
فرضت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكيتان اليوم عقوبات على 19 فردًا وكيانًا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 وسلطات العقوبات الأخرى.منذ ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قتلت قوات بشار الأسد، بدعم من إيران وروسيا، أكثر من 70 مدنياً سورياً، وجرحت ما يقرب من 500 آخرين في قصف على سوق مدينة دوما. واليوم، يواصل نظام الأسد محاولته غير المجدية لفرض حلّ عسكري للصراع السوري.
تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الوحشي على سوق دوما وغيره من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، عاقبت وزارة الخارجية قوات الدفاع الوطني، وهي ميليشيا موالية للأسد ومرتبطة بإيران، وأحد قادتها صقر رستم، بموجب الأمر التنفيذي 13894 لجهودهم في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا.تُسلّط عقوبات الإدارة الأمريكية التي تستهدف القادة العسكريين وأعضاء البرلمان وكيانات حكومية سورية والممولين السوريين الضوءَ على مدى عمق فساد نظام الأسد وإفساده للمؤسسات السورية. فقد فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أعضاء مجلس النواب المعينين حديثًا نبيل طعمة بن محمد، وعامر تيسير خيتي، وحسام بن أحمد رشدي القاطرجي، حيث يقوم العديد من نواب سوريا بتوسيع صفقاتهم المالية لصالح بشار وماهر الأسد بدلاً من استخدام مواقعهم التشريعية لخدمة الشعب السوري.
وإلى جانب تصنيف وزارة الخزانة اليوم لرئيس جهاز المخابرات الجوية السورية غسان إسماعيل ورئيس مديرية الأمن السياسي السوري ناصر العلي، تواصل وزارة الخارجية تحميل الأسد وأنصاره مسؤولية إدامة الصراع السوري. ويحذّر أولئك الذين يتعاملون مع أي من الأفراد والكيانات الـ 19 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة المواطنين المصنّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أنهم يعرّضون أنفسهم لخطر العقوبات الأمريكية. ونظرًا لأن عقوباتنا لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو النشاط الإنساني القائم على حسن النية، فإن حكومة الولايات المتحدة ستواصل أيضًا تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري.تلتزم الولايات المتحدة بالعمل لتلبية مطالب الشعب السوري بإيجاد حلّ سياسي دائم للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولهذه الغاية، فإننا ندعم مطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بيدرسن بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين وصياغة دستور جديد، فضلا عن إقامة انتخابات حرة ونزيهة خاضعة لإشراف الأمم المتحدة.
إن نظام الأسد أمام خيارين: فإما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حلّ سلمي لهذا الصراع المستمرّ منذ ما يقرب من عقد من الزمان وإما أن يواجه المزيد من العقوبات المعوقة.
