جنوبية
في موسم الصبّار، خرج ميشال سماحة من السجن، حيث تشاء المصادفة انه كان يتناول “أكوازاً” منه قبل 10 سنوات عندما كان “يخطط لقتل اللبنانيين ويطلب من محدّثه المخبر ميلاد كفوري، وبالصوت والصورة ايضا “يشيل” سياسيين ورجال دين ، بزرع متفجرات كان نقلها بسيارته من سوريا الى لبنان
خرج مستشار الرئيس السوري من السجن، مضيفا الى “ألقابه” لقب “الدكتور” بعدما استحصل على شهادة دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة القديس يوسف، من داخل سجنه الانفرادي التابع ل”شعبة المعلومات” في قوى الامن الداخلي في روميه، الذي امضى فيه 13 سنة سجنية، وهي فعليا 10 سنوات مع احتساب السنة السجنية تسعة اشهر.
في تلك الزنزانة نفسها، كان النائب جميل السيد ، قد سبقه اليها في العام 2005 ، حين اوقف مع ثلاثة ضباط آخرين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، قبل ان يطلق سراحهم بقرار اصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العام 2009 .
مستشار الرئيس السوري من السجن مضيفا الى ألقابه” لقب “الدكتور” بعدما استحصل على شهادة دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة القديس يوسف
وللمصادفة فان السيد كان قدر رافق سماحة في طريق عودتهما من سوريا الى لبنان ، حيث كانت سيارة الاخير محملة في صندوقها بأربعة وعشرين متفجرة، قال السيد حينها انه لم يكن يعلم بوجودها في السيارة التي كانت تقل”حمارين” ، بحسب وصفه، وهو كان استدعي الى التحقيق يومها امام قاضي التحقيق العسكري الاول السابق رياض ابو غيدا كشاهد .
سماحة جرّد بموجب الحكم الصادر بحقه عن محكمة التمييز العسكرية من حقوقه المدنية الامر الذي يمنع عليه ممارسة اي نشاط سياسي كالترشح او الانتخاب الا بعد مرور سبع سنوات من تنفيذه الحكم
وفي تلك الفترة، احيل سماحة مع اللواء السوري علي مملوك امام المحكمة العسكرية، ليتقرر فصل ملفيهما ومحاكمة كل منهما على حدة، لتعذر ابلاغ مملوك و”تهاون” المحكمة في محاكمة الاخير بالصورة الغيابية.
وفي جديد محاكمة مملوك فان المحكمة بهيئتها الجديدة قررت في آذار الماضي ارجاء محاكمته عاما كاملا الى آذار 2023
ورغم تعاقب اربعة ضباط على رئاسة المحكمة، منذ احالة القضية امامها، فان اي منهم لم يتمايز عن غيره بشأن، ملاحقة مملوك، انما “إعتمدوا” الطريقة نفسها ب”تكرار ابلاغه موعد الجلسات” عبر شركة”ليبان بوست” التي ابدت اعتذارها عن ابلاغ مملوك ب”سبب الحرب السورية”.
وفي جديد محاكمة مملوك فان المحكمة بهيئتها الجديدة قررت في آذار الماضي ارجاء محاكمته عاما كاملا الى آذار 2023 . قانونيا، فان سماحة جرّد بموجب الحكم الصادر بحقه عن محكمة التمييز العسكرية، من حقوقه المدنية، الامر الذي يمنع عليه ممارسة اي نشاط سياسي كالترشح او الانتخاب، الا بعد مرور سبع سنوات من تنفيذه الحكم، فيما يسعى وكيله المحامي صخر الهاشم الى إسقاط هذه العقوبة عن سماحة، قبل الوقت الذي حدده القانون، رغم ان الهاشم نقل عن موكله بانه”لا يرغب في الدخول بالسياسة حاليا”.
