اكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن إنقاذ المعتقلين لدى النظام المجرم من أهم مسؤوليات المجتمع الدولي في اللحظة الراهنة
جاء ذلك خلال تصريح صحفي أصدره الائتلاف بمناسبة اليوم الدولي للامم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب .
واضاف الائتلاف الوطني أن اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب هو مناسبة شديدة الأهمية للتذكير بملف التعذيب والاعتقال في سورية .
واشار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن هناك كثير من الجهود المطلوبة لمساعدة الناجين على تجاوز الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للمعاناة الحادة التي تعرضوا لها، والتحديات التي قد ترافقهم مدى الحياة.
كما جدد الائتلاف المطالبة بإحالة ملف الانتهاكات في سورية – بما في ذلك ملف التعذيب – إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات
فيما يلي نص التصريح كاملاً:
تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال26 حزيران، 2021
تمثل جرائم التعذيب والقتل التي تمارس في معتقلات النظام بشكل ممنهج ومستمر منذ عام 2011 واحدة من أهم القضايا التي يجب أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولية حلها بشكل فوري.
اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب هو مناسبة شديدة الأهمية للتذكير بملف التعذيب والاعتقال في سورية، وهي قضية يجب أن تكون محل إجماع على مستوى الإنسانية، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يقبل باستمرار هذه الجريمة ويقرها أو يتسامح مع مرتكبيها.
آلاف الشهادات وعشرات آلاف الصور التي جرى تسريبها لم تكشف إلا جزءاً يسيراً من الأهوال التي يعيشها المعتقلون في تلك الأقبية ليلاً نهاراً وعلى مدى سنوات متتالية، عشرات الآلاف من الشباب والشابات والرجال والنساء والشيوخ والأطفال ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً، فيما ركب الشهداء لم ينقطع حتى هذه اللحظة في ظل استمرار جرائم الإعدام بحق المعتقلين.
الناجون من سجون النظام ومن فظاعات التعذيب، نساء ورجالاً وأطفالاً، يحتاجون إلى دعم على جميع المستويات، منظمات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمة في هذا الإطار وتعمل على تمكين الناجين وتأهيلهم.
هناك كثير من الجهود المطلوبة لمساعدة الناجين على تجاوز الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للمعاناة الحادة التي تعرضوا لها، والتحديات التي قد ترافقهم مدى الحياة.
من واجب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، وأن يقوم بما يلزم لضمان وصول المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي إلى تلك الأقبية والسجون وإجراء زيارات فورية ودورية إليها للوقوف على ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.
لا قيمة للشرعية الدولية إن لم تتمكن من التعامل مع هذا الملف بما يستحقه من حس إنساني وقانوني، وبما يضمن إنقاذ المعتقلين من زنازين الموت، ومتابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم.
يجدد الائتلاف المطالبة بإحالة ملف الانتهاكات في سورية – بما في ذلك ملف التعذيب – إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
