اتخذت وزارة الخارجية الأميركية خطوات لفرض قيود على تأشيرات الدخول على 14 مسؤولا من مسؤولي النظام السوري لتورطهم في قمع الحقوق في سوريا، بما في ذلك التورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية في اليوم العالمي للاخفاء القسري.
وجاء فيه :
على مدى سنوات عديدة، يستخدم نظام الأسد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كأداة قمع ضد منتقديه الحقيقيين والمفترضين.
لا يزال أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل مختفين قسريًا على يد النظام حتى يومنا هذا – مما ترك عائلاتهم يائسة من الحصول على إجابات عن مصائرهم – مع قيام النظام بابتزاز ومعاقبة أولئك الذين يحاولون معرفة المزيد. في هذا اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، تتضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين منه وكذلك مع عائلاتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي.
واليوم، تتخذ وزارة الخارجية الأميركية خطوات لفرض قيود على تأشيرات الدخول على 14 مسؤولا من مسؤولي النظام السوري لتورطهم في قمع الحقوق في سوريا، بما في ذلك التورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها.
وتأتي هذه القيود بالإضافة إلى القيود المفروضة على 21 مسؤولا من مسؤولي النظام السوري وأفراد أسرهم المباشرين التي أعلن عنها الوزير بلينكن بموجب هذه السلطة في آذار/مارس 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2023. إن أفعال وتصرفات هؤلاء الأفراد هي جزء من نمط منهجي أوسع نطاقا من الانتهاكات التي تُرتكب في سوريا.
وتدعو الولايات المتحدة نظام الأسد والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا إلى وقف ممارسة الإخفاء والاختطاف المستهجنة، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج بشكل إنساني عن جميع من لا يزالون على قيد الحياة، وإعادة رفات أولئك الذين لقوا حتفهم في عهدته، والانخراط بحسن نية مع المؤسسة المستقلة التي أنشئت حديثا المعنيّة بالمفقودين في سوريا. وعلاوة على ذلك، فإننا ندعو هذه الجهات الفاعلة إلى وقف أي أعمال انتقامية واستغلالية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات عن أوضاع المفقودين.
ونؤكد مجددًا دعمنا الثابت للشعب السوري، بما يشمله ذلك من مطالباته السلمية المستمرة بالحرية والكرامة، وسنواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين.
وعلاوة على ذلك، نواصل تضامننا مع جميع المواطنين الأميركيين المفقودين أو المعتقلين ظلمًا في سوريا، وندعو نظام الأسد إلى تحمل المسؤولية عن أفعاله. اتخذت وزارة الخارجية خطواتها لفرض قيود على التأشيرات بمقتضى المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، بموجب السياسة التي أعلن عنها الوزير بلينكن في كانون الأول/ديسمبر 2023 لتعزيز مساءلة المسؤولين الحاليين أو السابقين بالحكومة السورية أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في قمع السوريين وإنتاج أو الاتجار بالمنشط الأمفيتاميني الكبتاغون من سوريا.
