قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا مستند وقائع

وقع الرئيس على “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019” (قانون قيصر) ليصبح قانونا بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2019.يحمل القانون اسم المصور السوري الذي شارك بشجاعة مع العالم آلاف الصور التي توثق أعمال التعذيب في سجون الأسد، وهو يوفر للحكومة الأمريكية سبيلا قويا لتعزيز المساءلة عن الأهوال التي يرتكبها النظام.لا تهدف عقوباتنا بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894 إلى إيذاء الشعب السوري، بل إلى تعزيز المساءلة عن أعمال العنف والتدمير التي يرتكبها نظام الأسد والتي تسببت بمقتل مئات الآلاف من المدنيين واعتقال الآلاف تعسفيا، إذ ما زالوا بأغلبيتهم مفقودين ويتعرض كثيرون منهم لأعمال التعذيب والعنف الجنسي. تسببت أعمال نظام الأسد أيضا بتدمير البنية التحتية المدنية في البلاد، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والأسواق، مما أدى إلى نزوح أكثر من نصف الشعب. ويسعى هذا القانون إلى توجيه إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي شركة أجنبية أن تتعامل مع نظام مماثل أو تثريه بأي شكل من الأشكال.يتضمن الأمر التنفيذي عقوبات جاهزة، بما فيها حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأمريكي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلتهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.تستهدف العقوبات الإجبارية التي ينص عليها قانون قيصر من ييسرون استحواذ نظام الأسد على سلع أو خدمات أو تقنيات تدعم أنشطة النظام العسكرية وصناعاته في مجال الطيران والنفط وإنتاج الغاز.ينص قانون قيصر أيضا على فرض عقوبات على من يستفيدون من النزاع السوري من خلال المشاركة في أنشطة إعادة البناء.ستعمل الولايات المتحدة بشكل نشط على فرض وإنفاذ كامل مجموعات العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 وسلطات فرض العقوبات الأخرى التي نتمتع بها، بما في ذلك قانون قيصر، ضد نظام الأسد وممكنيه بغية فرض أقصى قدر من الضغط على النظام السوري حتى يقوم بتنفيذ العملية السياسية بشكل كامل.تمثل العقوبات التي يتم فرضها بتاريخ 17 حزيران/يونيو بداية جهود الإدارة الرامية إلى تنفيذ قانون قيصر. وسنواصل استهداف من يمكنون نظام الأسد من ارتكاب الفظائع وإطالة النزاع السوري بلا ضرورة.تلتزم الإدارة بالاستجابة إلى مطالبات الشعب السوري بحل سياسي دائم للنزاع السوري بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.يقف نظام الأسد أمام خيار اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سلمي للصراع الدائر منذ حوالى عقد أو مواجهة المزيد من العقوبات المعوقة.لا تشمل العقوبات الأمريكية على سوريا عادة المساعدات أو الأنشطة الإنسانية حسنة النية. ويتابع تنفيذ قانون قيصر هذه الممارسة، بما في ذلك من خلال ترميز الرخصة العامة بموجب أنظمة العقوبات على سوريا للأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا أو التي تكون ذات صلة بسوريا مصممة لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري. وننوي أيضا حرمان نظام الأسد وشركائه من الاستفادة من الحرب الذي شنها النظام بنفسه على الشعب السوري.لقد وفرنا منذ بدء عقوباتنا على نظام الأسد استثناءات للمساعدات الإنسانية في مختلف المناطق السورية. وثمة في الواقع برامج حكومية أمريكية تعمل مع منظمات غير حكومية لإيصال الأدوية والسلع الغذائية لكافة أنحاء البلاد تقريبا، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها النظام.ما زلنا ملتزمين بضمان تمكن المدنيين الذين يعيشون في سوريا من تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي.