ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، أنه يجري العمل حالياً على إصدار مخطط تنظيمي كامل للأراضي في محافظة دير الزور والغوطة الشرقية التي سيطرت عليها ميليشيا أسد الطائفية مؤخرا بعد تهجير عشرات الآلاف من سكانها إلى الشمال السوري.
وقالت صحيفة (الثورة) الموالية يوم (السبت) إن “وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لنظام الأسد أشارت إلى أنها بصدد إصدار المخطط التنظيمي لكامل أراضي الغوطة الشرقية ودير الزور، وأكدت أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال المخططات التنظيمية”.
وأضافت الصحيفة أن “المخططات التنظيمية يتم دراستها وفق رؤية واستراتيجية هدفها تأمين المواطن بالدرجة الأولى”، على حد زعمها.
وكان بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 10 والذي يقضي بضرورة إثبات ملكية الأشخاص لممتلكاتهم خلال فترة مدتها ثلاثين يومياً، ومن ثم عُدّلت المدة وأصبحت سنة، وإلا ستصادر تلك الممتلكات.
تطبيق القانون رقم 10 عبر المخططات التنظيمية
من جهته، أوضح المحامي (حسام سرحان) عضو مجلس إدارة المحاميين السوريين لـ (أورينت)، “أن ذلك يعني تطبيقاً للقانون رقم 10 الصادر خلال هذا العام، والذي تقضي المادة الأولى فيه بتقديم وزير الإدارة المحلية مقترحاً لإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام”.
وأشار (سرحان) إلى أنه “يتم إرسال طلب إلى الوحدات الإدارية الصغيرة لإحصاء الملكيات، أو تسجيل العقارات بأسماء أصحاب مالكيها على الصحيفة العقارية، وتم السماح لكل من يدعي عكس هذه الملكية تقديم اعتراض ضمن مدة زمنية محددة”.
وأكد (سرحان) أن “القانون رقم 10 هو بمثابة سرقة منظمة لأن نظام الأسد يتذرع أن إصدار مخططات تنظيمية وتطبيق المرسوم هي بنود تندرج ضمن إطار إعادة الإعمار، التي من المفترض أن تبدأ عقب انتهاء الحرب في سوريا وعودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم”.
وأضاف أن “الشعب السوري معظمه مهجر سواء في الداخل أو الخارج، ويستطيع نظام الأسد بحسب القانون رقم 10 تجريد أي شخص من ممتلكاته وإسكان أشخاص يريد مكافأتهم لقتالهم في صفوفه منذ سنوات”.
وقبل نحو شهرين أصدر بشار الأسد المرسوم (10 لعام 2018) حول إنشاء “مناطق تنظيمية” جديدة في الوحدات الإدارية، وحمل القانون الجديد عدة نقاط اتسمت بالغموض منعت الكثير من السوريين من معرفة كافة التفاصيل الواردة في القانون، الذي حذر منه عدد كبير من المحامين مؤكدين أنه يشرعن عملية سرقة منازل المهّجرين.
المصدر: أورينت نيوز
