طالبت بلجيكا والمانيا والكويت، أمس الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، لمناقشة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
ومنذ أواخر نيسان، كثّفت قوات النظام وروسيا ضرباتهما على جنوب محافظة ادلب و شمال حماة المجاورة، وهي مناطق مشمولة باتفاق وقف التصعيد وتخضع لسيطرة المعارضة السورية.
وسيشكّل الاجتماع الذي يتوقّع أن يعقد هذا الأسبوع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت الجمعة، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة قد تنتج عن هجوم شامل. وتقود ألمانيا وبلجيكا والكويت الجهود للتعامل مع الأزمات الانسانية في سوريا التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.
وكانت روسيا قد عارضت الجمعة، أي موقف مشترك في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق حيال الوضع في محافظة إدلب السورية، أمس الجمعة، حيث تتزايد العمليات القتالية منذ أواخر نيسان.
وفي تصريح رسمي لوسائل الإعلام بعد اختتام جلسة مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، أعرب 11 عضواً في مجلس الأمن الذي يضمّ 15 بلداً، عن “قلقهم العميق” بشأن تدهور الوضع في محافظة ادلب وهي منطقة خفض تصعيد ضمنته روسيا منذ أيلول.
ومنتصف أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في أيار من العام ذاته.
وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.
وفي أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق “سوتشي”، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 تشرين الأول خلال نفس العام.
والعملية السياسية متوقفة منذ أكثر من عامين، ولم تنجح الأمم المتحدة في إطلاق عملية مراجعة للدستور، تؤدي إلى إجراء انتخابات.
المصدر: فرانس برس+ بلدي نيوز
