في خطوة جديدة تقوم بها واشنطن ضد تنظيم الاسد الارهابي يصوت اليوم الثلاثاء المصادف الثلاثاء المصادف 13/2/2024 على مشروع قانون جديد ضد تنظيم الاسد الارهابي .
ويمنع مشروع القانون هذا المسؤولين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بالحكومة السورية بوجود بشار الأسد.
كما يوسع مشروع القانون العقوبات الحالية المتعلقة بسورية ويطالب القانون لتشمل أنشطة وأشخاصًا إضافيين (أفرادًا وكيانات) مثل اعضاء حزب البعث و مجلس النواب و كبار المسؤولين المدنيين و العسكريين و عائلاتهم و املاكهم.
كما يتطلب القانون الحالي من الرئيس فرض عقوبات تمنع الحصول على التأشيرات والممتلكات على الأشخاص الأجانب المشاركين في أنشطة معينة تتعلق بالنزاع في سوريا. على سبيل المثال، يجب فرض هذه العقوبات على أولئك الذين (1) مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، أو (2) يقدمون طائرات أو قطع غيار طائرات لأغراض عسكرية نيابة عن الحكومة السورية لشخص أجنبي. العاملة في مناطق معينة من سوريا.
ويوسع مشروع القانون هذا أنواع الأنشطة التي من شأنها إخضاع شخص أجنبي للعقوبات، بما في ذلك (1) تقديم أي نوع من الطائرات أو قطع غيار الطائرات إلى الحكومة السورية، أو (2) تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب السوري و الطلب من الحكومة الامريكية وضع دراسة حول عمل الهيئة السورية للتنمية التي تديرها اسماء الاسد لمعرفة اذا تسرق المساعدات الدولية، أو (3) ) مصادرة الممتلكات في سوريا أو المملوكة لمواطن سوري لتحقيق مكاسب شخصية أو لأغراض سياسية .
ويوسع مشروع القانون أيضًا هذه العقوبات لتشمل الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص الخاضع للعقوبات وأفراد الأسرة البالغين للشخص الخاضع للعقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يزيل مشروع القانون استثناءً من العقوبات المتعلقة باستيراد البضائع ويطالب بمعاقبة المطارات الدولية و الاقليمية التي تستقبل شركات طيران السورية الموجودة تحت العقوبات.
ويتضمن مشروع القرار أيضا نشر قوائم باسماء الاشخاص و شركات و المنظمات التي تقييم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز ٥٠ الف دولار و ينص المشروع على الدول التالية: تركيا، الامارات، مصر، لبنان، الاردن، العراق،تونس، الجزائر، السعودية،ليبيا،بحرين، سلطنة عمان،الكويت.يطالب مشروع القانون وزارة الخارجية الامريكية أن تزود الكونغرس باستراتيجية لمواجهة جهود الحكومات الأجنبية لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
