محمد صبرا :للمتباكين على أثر قانون قيصر على ما يسمونه الاقتصاد الوطني.

سأكتفي بإيراد فقرة كاملة حرفيا من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 17\6\2020 والذي شرح سبب ورود الأسماء المعاقبة في اللائحة الأولى: “تأتي بعض تصنيفات اليوم بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعد أن شرّدهم. فبعد أن أجبر الملايين من المواطنين السوريين على الفرار من ديارهم طوال الحرب الأهلية السورية، يقوم نظام الأسد ومؤيدوه الآن بضخّ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي. ولإفساح المجال أمام العقارات من فئة الخمس نجوم، قام النظام بإخلاء وجرف ممتلكات عشرات الآلاف من السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب من أحياء الطبقة العاملة المتعاطفة مع المعارضة. وأطلقت الحكومة على أحد هذه المشاريع اسم ماروتا سيتي، وهو أكبر مشروع استثماري في سوريا، وهو مشروع عقاري بملايين الدولارات يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام. وتكشف إجراءات الخزانة اليوم الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذين يسعون إلى الاستفادة من هذا النزوح وإعادة الإعمار. كما منحت الحكومة السورية أيضًا عقدًا طويل الأمد لرجلين من رجال الأعمال الصديقين للنظام لبناء وإدارة “غراند تاون” وهي “مدينة سياحية فاخرة” بالقرب من مطار دمشق، مليئة بوسائل الراحة المخطّط لها مثل فندق خمس نجوم وملعب للغولف وعدد من الفلل ومركز التسوق.” هذا النص بحد ذاته كاف لدفع هؤلاء المتباكين لكفكفة دموعهم والخجل من المهجرين الذين تم تدمير بيوتهم وتجريفها وتهجيرهم إلى العراء حتى تستولي شركات إيران وروسيا وخدم بشار على أملاكهم. محمد صبرا18\6\2020