مختفون قسرا في مراكز الاحتجاز السورية

مختفون قسرا في مراكز الاحتجاز السورية
بحث في تفاصيل عملية الاختفاء القسري ومصير الضحايا.

تقرير صادر عن رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا

تشكل قضية المفقودين والمختطفين قسراً في سوريا، واحدة من أهم التحديات تواجه مستقبل السوريين، فالارقام
المخيفة لضحايا الاختفاء القسري في البلاد تضع المشكلة في مستوى غير مسبوق وهي أكبر بكثير من أي مشكلة أخرى تواجه أي عملية سلام وتهدد بنسف
أي مشروع انتقال سياسي.
و يعتبر سجن صيدنايا ومن قبله سجن تدمر اماكن المفضلة لدى السلطة لعمليات الاخفاء القسري التي تمارسها ضد معارضيها
السياسيين، وقد تطورت هذه الحالة بعد العام 2011 ليصبح هذا السجن رمزاً يعكس معاناة المجتمع من وحشية أجهزة الدولة القمعية في سوريا.

لذلك تسعى رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمعتقلين على خلفية رأيهم أو
نشاطهم السياسي.
تعمل على الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سورية بشكل عام وسجن صيدنايا
بشكل خاص.
وتهتم بشؤون المعتقلين والمختفين في سجن صيدنايا وتعمل على توثيق أعدادهم ومناطقهم وتاريخ
فقدانهم والجهة المسؤولة عن اعتقالهم. وتسعى الرابطة إلى التواصل مع أسر المفقودين وتقديم الدعم المعنوي لهم
وإيصال صوتهم ومعاناتهم بشتى السبل والوسائل الممكنة. وتعمل الرابطة على شرح قضية المعتقلين والمفقودين
أمام الرأي العام المحلي والدولي والتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للقيام بتحقيقات حول قضايا
المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا.
ونشرت في تقريرها الاول الذي يرصد حالات الاختفاء القسري، إن النظام في سوريا “يستخدم عمليات الاخفاء القسري والاعتقال، وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين”.
وقد أجرت الرابطة 508 مقابلة وجاهية مع عائلات مختفين قسراً منذ خريف العام 2018 وحتى الآن، يقدم التقرير معلومات دقيقة عما حدث (ويحدث) مع المختفين قسراً وكيف تتم هذه العملية وما هي الأجهزة الحكومية الرئيسية المتورطة فيها ومتى بلغ الاختفاء القسري ذروته وأين كانت تحدث معظم عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في سوريا وكيف تعود هذه العمليات بمدخول مالي ضخم جداً على أجهزة النظام الأمنية.

ويشير التقرير إلى أن ً جميع المختطفين قسراً رجال وعرب ومن الطائفة السنية. وان اكثر من 80% منهم أكبر من 27 عاماً وحوالي 7% منهم
يعانون من أمراض مزمنة.
ويكشف التقرير ايضا عن وجود مختطفين من جنسيات اللغير سورية (اللبنانية والكويتية والعراقية والتركية …الخ )

بحسب التقرير فإن العام 2012 هو عام الاختفاء القسري في سوريا وأن ميليشات الأسد مسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الاختفاء القسري التي حصلت في البلاد، تليه شعبة الأمن العسكري حوالي 19% على الأقل. ثم تأتي إدارة المخابرات الجوية وشعبة الأمن السياسي بحدود 5% تقريباً، وقد حدثت أكثر عمليات الاختفاء القسري في محافظة دمشق تليها محافظة ادلب، ويعد سجن صيدنايا هو المكان المفضل لدى النظام لممارسة عمليات الاختفاء القسري.

يقدم التقرير معلومات عن الأماكن المتوقع تواجد المختفين قسراً فيها ويقول إن آخر مشاهدة لأكثرية المختفين وهم على قيد الحياة كانت في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الدفاع مما يجعلها المسؤول الأول عن حالات الاختفاء القسري، كما أن أكثر من نصفهم تمت مشاهدته في مراكز تابعة للشرطة العسكرية حيث يتصدر سجن صيدنايا رأس القائمة في مراكز الاحتجاز المسؤولة عن الاختفاء القسري فهو مسؤول عن أكثر من 80% من الحالات.

ويشير التقرير إلى وجود عمليات ابتزاز للأهالي مقابل الحصول على بعض المعلومات حيث أكدت نسبة كبيرة منهم على دفع مبالغ طائلة للحصول على معلومات أو وعود لإجراء زيارة .
وأشار التقرير أن مصدر المعلومات التي يملكها الأهالي تعود إلى شهود على واقعة الاختفاء القسري وأن نسبة قليلة لا تتجاوز 4٪منهم تمكنوا من أجراء زيارة اقربائهم المختفيون قسرا .
رابط التقرير :