خاص sy24
كشف مصدر خاص أن رئاسة حكومة إحدى دول الخليج المساندة للنظام السوري، أوعزت للعاملين في أحد البنوك بتجميد مبالغ التجار الموالين لرأس النظام السوري “بشار الأسد”،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وظيفة “بشار الأسد” باتت وضع يده على أموال التجار في سوريا.وقال المصدر لـ SY24، إن “لي قريبة تعمل في أحد بنوك دول الخليج في منصب رفيع، أبلغتني بأنه أتاهم أمر من رئيس حكومة البلد بتجميد مبالغ التجار المؤيدين للأسد، وذلك بقرار من بشار الأسد نفسه، وهذا يعني بأن بشار يطالبهم بإعادة الأموال”.ونقل مصدرنا عن صحفي موال للنظام في دمشق قوله، إن “بشار الأسد باتت وظيفته الأساسية وضع يده على أغلبية أموال التجار الذين استفادوا من الحرب في سوريا بداية من رامي مخلوف وغيره من حيتان الاقتصاد، وذلك لأجل دفع الديون المتراكمة عليه نتيجة تمويل حربه في سوريا”.وأضاف مصدرنا أن “هذا لا يعني بأن بشار سيبقى حاكما، بل سيرحل عاجلا ولكن روسيا وإيران والميليشيات الشيعية تطالبه بتسديد الديون المتراكمة عليه”.وتابع المصدر ذاته أن “تجار سورية كلها في حالة قلق، وكما وردني الكثير منهم حاولوا أخذ إذن بالسفر إلى خارج سوريا مع عائلاتهم بحجة قضاء العطل لكن لم يستطيعوا أخذ الأذن بالسفر، والدليل على ذلك جميع تجار سوريا الذين اغتنوا نتيجة الحرب في سوريا هم مازالوا في سوريا، وحتى التجار الموالين للأسد المقيمين في تركيا والدول الأوروبية سيجبرون على دفع فواتير للأسد، وأيضا الذين يريدون العودة إلى سوريا لأجل رؤية أقربائهم والاطلاع على مشاريعهم توقفوا عن العودة إلى سوريا”.وكانت مصادر عدة تحدثت عن أن “التجار وكبار الصناعيين في سوريا ومع قرب تطبيق قانون قيصر في شهر حزيران القادم، بدأوا بتهريب أموالهم للخارج، وبعضهم عمل على تحويل العملة المحلية إلى عملة صعبة خوفا من انهيار الليرة المتسارع في ظل التضييق الذي سيحصل على النظام في حال تم تطبيق القانون.وقبل أيام، خاطب أحد الصحفيين السوريين المعروفين بولائهم الشديد للنظام السوري وداعميه خاصة روسيا، أقرانه المؤيدين للنظام محذرا إياهم من أن القادم أسوأ في ظل الكارثة الاقتصادية التي لا يمكن الخروج منها دون رفع العقوبات عن النظام، لافتا أن قانون “قيصر” قادم وسيزيد من عواقب الأمور.
