يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدم استنزاف مواردها في مزاعم النظام السوري لأنه عديم المصداقية ومتورط بجرائم ضد الإنسانية
صدرَ الأربعاء 28/ حزيران/ 2023 تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية، والتقرير حقق في هجومين مزعومين، أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري في 26/ تشرين الأول/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أبلغت عن هجومين بقذائف هاون محملةً بغاز سام، استهدفا مواقع تتمركز فيها عناصر تابعة لجيش النظام السوري، وذلك في قرية خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017، وطلبت من الأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في الحادثتين.
استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، والتي استمرت طيلة المدة منذ تشرين الأول/ 2017 حتى تاريخ إصداره، وخلصَ التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة لبعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثتين المُبلغ عنهما في خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017.
تعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نتائج هذا التقرير تثبت مجدداً أن النظام السوري معدوم المصداقية، وكذب عشرات المرات في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويقوم بشكل حثيث مع حلفائه الروسي والإيراني بعملية تضليل ممنهجة تهدف إلى التشويش على الحقائق المثبتة باستخدامه للأسلحة الكيميائية في سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/S230707A.pdf
