قدم كل من منظمة غلوبال جستس والتحالف العري الديموقراطي يوم الخميس الماضي المصادف 19/1/2023 خارطة طريق لإدارة المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية في سورية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو .
وأشاروا فيها ان السوريين يعتمدون على المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية في الحصول على الطاقة عبر النفط والغاز والمياه والثروات والحبوب، ويضاف إلى ذلك اليوم إمكانية اعتماد استمرار الدولة السورية ككيان سيادي بمنع فصل هذه المنطقة التي تضم ثلاث محافظات تسيطر عليها قوات “قسد” بقيادة PKK الإرهابي وإنهاء المشروع الذي تحاول فرضه على سكان المنطقة وكافة السوريين وتهدد من خلاله الأمن القومي لتركيا وسورية معا، لأهميتها الجيوسياسية للبلدين ومنطقة الشرق الأوسط كلها.
وتضمنت الخارطة عدة خطوات وهي :
اولا_ لا يمكن ان يستمر تواجد ميليشيات PKK الارهابية تحت غطاء مزور يزعم أنها تمثل الأكراد السوريين ومعهم مكونات المنطقة. وحتى يتم تقويض هذا المشروع يجب طرد العناصر الأجنبية التي تتبع لحزب العمال الكردستاني وفرعه السوري حزب الآتحاد، من إدارة المنطقة، وهذا سبق وأن وافقت عليه الولايات المتحدة وأعلنت مطالبتها باستيعاد هذا الحزب المسلح من الأراضي السورية.
ثائيا؛ الجمهورية التركية ليس بوسعها ضمان أمنها القومي على الحدود الجنوبية من دون التفاهم مع الولايات المتحدة على إيقاف دعمها ل “”قسد” غطاء PKK، وتمكين سكان المنطقة العرب من تنثيل انفسهم تمثيلا حقيقيا في مشروع حكم وإدارة متصل مع بقية التراب السوري.
•ثالثا: تطرح “غلوبال جستس” بالشراكة مع “التحالف العربي الديموقراطي” والذي يمثل نخبة من السوريين ورجال دولة واكاديميين وسياسيين واعيان وشيوخ قبائل موثوفين ومعروفين من قبل تركيا مشروعا لانشاء إدارة محلية يعتمد على أبناء المنطقة من الخبراء والموظفين والاختصاصيين، هم أدرى بكيفية تشغيل المؤسسات وضمان استمراريتها وإيقاف التهديد الارهابي سواء من الميليشيات العنصرية لـ PKK أو من الجهات المحتعلة المتطرفة دينيا والتي بذريعتها تقوم قوات PKK بتجريف القرى والبلدات العربية وتنشئ معسكرات الاعتقال التي تضم عشرات الاف المدنيين من رجال ونساء وأطفال، وتحاول تطبيق التغيير الديموغرافي في المنطقة للا يخدم مصالحها.
رابعا: المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية، هي جزء اصيل من سورية، كان أخر العهد التركي به أنه قسم من سنجق دير الزور العثماني التاريخي، وهذا الاقليم لا يرتبط بأعراق قومية أو دينية، وإنما هو فضاء كان يصل بين تركيا الحالية وبلاد الشام والعراق، وعاشت فيه مكونات عديدة، غالبيتها الساحقة من العرب، ولذلك لا يجب التعامل معه على أنه أقليم قومي لأحد، ما يعني أن لكافة المواطنين السوريين العيش فيه وإعماره والانتفاع بثرواته. وهو ما كان يحصل حتى العام 2011 . ويمكن لابن دمشق والسويداء وحلب وحمص وحماة وإدلب ودرعا وغيرها أن يعيش وينشط في هذه المنطقة الذي هي جزء من وطنه السوري.
خامسا: تدعيم الادارة المحلية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية بخبراء وعاملين وسكان من كافة المحافظات السورية، بعد سنوات من تفرد PKK بحكمها يعيد ربطها بشكل قوي مع المركز ومع الدولة السورية.
سادسا: إنشاء جهاز حكم إداري يعتعد على المحافظة على مؤسسات الدولة السورية التي لا تزال قالمة، وإلغاء كافة المؤسسات التي أنشاها PKK. لا سيما الأمن والشرطة وهياكل الحكم المحلي وإنظمة ومناهج التعليم التي استفزت المجتمع السوري والتي تمجد بفكر عبدال أوجلان وحزبه وتنال من مقدسات السوريين الروحية.
سابعا: إشراك القوى العسكرية والسياسية المحلية التي تتبع للمنطقة الشرقية والتي يمكن الاعتماد عليها سواء من طرف تركيا أو الولايات المتحدة بعد استبعاد الإرهابيين، في حفظ أمن المنطقة ومحاربة التطرف.
ثامنا: فتح الباب للاستثمارات التي يمكن أن يقوم المغتربون السوريون سواء في الولايات المتحدة أو تركيا، لتنمية المنطقة وإعادة تأهيل والنهوض بسكائها من الفقر والجهل الذي يقود إلى التطرف تاسعا؛ بالفتح المنظم والمنضبط لمنظقتي النفوذ التركية والأميركية في شمال وشمال شرق سورية مع منطقة غرب الفرات وشمال الغرب، بإشراف الدولتين يمكن أن ينشا نطاق واسع لاستيعاب ملايين اللاجئين السوريين في تركيا والمخيمات. (مبادرة المانيا الغربية الثي تقدمت بها غلوبال جستس والتحالف العربي الديموقراطي).
عاشرا؛ إنشاء جدار حماية مكون من السكان والمؤسسات يضمن أمن تركيا وأمن سورية معا ضد المشاريع الانفصالية او المتطرفة دينيا وقوميا، والتي تشمل ميليشيات حزب الله الارهابي والميليشيات الايرائية المنتشرة في هذم المنطقة.
حادي عشر؛ حل المشكلة المستمرة للمعابر والفيتو ألروسي على تجديدها، والاكتفاء بالمعابر التركية السورية التي تدخل منها حاليا البضائع والمساعدات (مبادرة باب الهوى التي تقدمت بها غلوبال جستس والتحالف العربي الديموقراطي).
ثاني عشر؛ سيكون بوسع خارطة الطريق هذه تأمين كافة الحقوق المدنية لمكونات المنطقة سواء كانوا هن العرب أو الأكراد أو السريان وغيرهم، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين، باعتبار أن الأنظمة التي ستطبق فيها تعتمد على قانون الإدارة المحلية السورية (المعطل من قبل نظام الأسد والذي تم إصداره بالمرسوم التشريعي رقم 15 بتاريخ 11/5/1971) والذي يضمن للسكان انتخاب ممليهم من البلدات والقرى والمدن والمحافظات لإدارة شؤونهم.
ثالث عشر : تسهم تنمية المنطقة الشرقية في سورية بحل مؤثر في ازمة الحبوب العالمية التي تصدت لها تركيا مؤخرا ولعبت دورا فعالا مع الأطراف الدولية للتخفيف منها. فالمنطقة تعتبر وفق المنظمات الدولية واحدة من خزانات الحبوب الاحتياطية في العالم مثل أوكرانيا وجنوب السودان ومناطق أخرى نادرة في العالم.
رابع عشر: التنسيق بين مؤسسات الادارة في المناطق الخاضعة للنفوذ التركي حاليا غرب سورية وفي منطقة راس العين ونبع السلام، والمؤسسات التي يمكن أن تنشا في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية السورية يفسج المجال لتطوير تلك المؤسسات في المنطقتين وضبط أدائها وإصلاح هياكلها.
خامس عشر: اخيرا فإن الاسراع بتطبيق خارطة الطريق الـحالية من شانه ان يحقق العديد من الأهداف الضرورية والحساسة لدول المنطقة، ويحقق كافة المصالح لجميع الأطراف أكثر مما يحققه أي تطبيع مع نظام لأسد المدان بجرائم الحرب والمخدرات ويمهد الطريق أمام الحل السياسي وفق القرار 2.54 وحل القضية السورية بشكل عادل.
:
