قام السيد عبد العزيز تمو رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين بالقاء محاضرة في البيت السوري في تركيا بعنوان : السوريين الكرد مكون اصيل في المجتمع السوري مساء اليوم السبت ٩ تشرين التاني
وأشار فيها السيد عبد العزيز تمو رئيس رابطة المستقلين الكرد عن معاناة الشعب الكردي من سياسات عنصرية بعد استلام نظام البعث الحكم في سوريا وأشار أيضاً إلى أن الكرد في سوريا، شعب أصيل يقيمون على أرضهم وفي وطنهم منذ تشكيل الدولة السورية بالتعايش والتجاور مع بقية القوميات، كما اكد على ضرورة بناء دولة ديمقراطية حديثة , دولة الحق والقانون , دولة تقر بالتعددية السياسية والتنوع القومي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وفيما يلي نص المحاضرة كاملاً :
بعد الاستقلال عن فرنسا شهدت سورية نوعاً من الحريات السياسية والديمقراطية خلال الفترة 1954-1958, حيث انتعش فيها الوعي الكردي في موازاة الوعي العربي. وكانت فيه المواطنة معيارا للتقييم وكان الانتماء إلى سوريا كدولة لجميع مواطنيها واضحا وملموسا.الا انه بعد استلام حزب البعث للسلطة وإقرار الدستور الاستبدادي في 13 آذار/مارس 1973. عانى الشعب الكردي من سياسات عنصرية ويمكن إيجاز هذه السياسات في عدة محاور:1- الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 حيث تم تجريد أكثر من 150 ألف مواطن من جنسيتهم السورية.2- الحزام العربي حيث تم الاستيلاء على أراضي محاذية للحدود التركية بطول 300 كم وبعمق 15كم واعتبارها ملكا للدولة. ثم تم توزيعها على عائلات عربية استقدمت من ريف الرقة وحلب.3- سياسة التعريب حيث تم تغيير أسماء المعالم والقرى والبلدات الكردية ومنع التكلم باللغة الكردية 4- المرسوم الرئاسي 49 القاضي بمنع التملك في المناطق الحدودية إلا بعد موافقة الجهات الأمنية المختلفة. وبذلك حرم المواطنون الكرد من حق البيع والشراء والتملك للعقارات في مدنهم وقراهم.رافق السياسات السابقة هشاشة لواقع الحركة السياسية الكردية السورية من حيث سمتها الانقسام والاختلاف . وتأثيرها السلبي على فعالية الحركة الميدانية والهروب من الاستحقاقات الوطنية الأساسية مما دفع بالوضع الكردي إلى التأزم والتعقيد، نظرا لافتقار أغلبية الأطر إلى خط سياسي واضح، ونهج وطني قادر على قراءة المعادلة السياسية الكردية السورية بشكل موضوعي يستشف أفاق المستقبل بالاعتماد على موجبات حركة الواقع المجتمعية. بعد اندلاع الثورة في سورية، وما حصل من تغيرات خلالها مرتبطة بجوهر تغيير الرؤية السياسية انقسم الشارع الكردي السوري الى قسم تبنى الثورة السورية باعتبارهم شركاء أساسيين في سوريا مع مختلف مكونات الشعب السوري ،وقضيتهم قضية وطنية سورية بامتياز، والقسم الاخر الرافض لمبادئ الثورة ومعارض لها ،وربط مصير الكرد السوريين باجندات خارجية لا تمثل حقيقة الوجود الكردي في سوريا ،وتمثل هذا القسم ب حزب العمال الكردستاني الإرهابي وفروعه في سوريا .القضية الكردية في سوريا، هي جزء من القضية الديمقراطية ، وقضية من قضايا حقوق الإنسان، وهي قضية وطنية عامة لها جانبها القومي الخاص، والمفترض أن يكون محتضناً في الجانب الوطني العام، وحلها بشكل عامل قوة ووحدة وتقدم , وبالتالي فهي تهم الأغلبية بذات المقدار الذي تهم فيه أبناء الشعب الكردي في سوريا , مما يحقق التشابك والترابط الموضوعي بين الهوية الوطنية السورية ومكوناتها ، وبين الهوية السياسية/الثقافية للشعب الكردي كجزء لا يتجزأ من تلك المكونات بعيدا عن كل ما يثير العصبية والرأي الواحد وإنكار الآخر المتمايز والمختلف قوميا أو فكريا.الكرد في سوريا، شعب أصيل يقيمون على أرضهم وفي وطنهم منذ تشكيل الدولة السورية بالتعايش والتجاور مع بقية القوميات، ممن جمعهم التاريخ والجغرافيا، ووحد بينهم الوطن الواحد والمصلحة المشتركةالكرد في سوريا جزء من الشعب السوري، من حيث المواطنة والحق والواجب، بما يجسد قوة الوطن المشترك وقدرته على التطور الحضاري، المدني، في إطار دولة حق وقانون، وعلى أرضية سوريا لكل السوريين.سوريا بلد متعدد الثقافات، وبالتالي فهو يفرض الحاجة إلى حرية التعدد الثقافي، بل أن وجود الكل في وطن مشترك هي الضرورة المبنية أساسا على القبول بوجود الآخر.واستنادا إلى ايمان الكرد مثل جميع السوريين بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا وإنما حل سياسي يستند على قرارات الامم المتحدة وأخرها القرار ٢٢٥٤ .وبناء على اي حل سياسي قادم في سوريا ستكون الحقوق الكردية وفق التالي:بناء دولة ديمقراطية حديثة , دولة الحق والقانون , دولة تقر بالتعددية السياسية والتنوع القومي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي ، بما يضمن حرية وحق المواطن في التعبير والتظاهر، والمشاركة بالشأن العام، واحترام كرامته الإنسانية , على أرضية ترسيخ حق المواطنة ( السياسية والثقافية والاجتماعية) المنصوص عنها في كل العهود والمواثيق الدولية , والمساواة في الحقوق والواجبات، وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منها وتعويضهم ، والعفو العام عن المنفيين وضمان عودتهم , واحترام الحريات الشخصية وتوفير الظروف المناسبة لممارستها دون تمييز بسبب المعتقد أو الرأي أو العقيدة , واحترام حرية التعبير والفكر وممارسة الشعائر والطقوس الخاصة.حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا، على اعتبار أنها قضية وطنية وديمقراطية، سياسية وتاريخية.إلغاء كافة القوانين الاستثنائية ، والسياسات الشوفينية بحق الكرد، وتصحيح نتائجها وتعويض المتضررين من أثارها،ضمان حق الكرد وجميع مكونات الشعب السوري في المواطنة الدستورية والشراكة في الوطن، وضمان مشاركتهم في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية العامة، بما يتوافق ونسبة تمثيلهم في المجتمع السوري.إقرار دستور مدني وحضاري، يمنع احتكار الدولة والمجتمع من قبل أي جهة حزبية وسياسية، ويسمح بالتعددية وبما يتوافق مع المبادئ والمواثيق الدولية،والاعتراف الدستوري بأن سوريا دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب والكرد السوريين جزء اساس من هذه الدولة .الإقرار باللغة الكردية كلغة رسمية الى جانب العربية، وضرورة تدريسها في جميع مناطق تواجد الكرد في البلاد ، تطوير وتنمية المناطق الكردية وإعادة تأهيلها من كافة النواحي التي تضمن حق الانسان بالعيش المحترم. تكريس مفهوم الانتماء الوطني السوري في الوعي والسلوك الاجتماعي من خلال تمتين أواصر الإخوة التاريخية والشراكة بين كافة قوميات ومكونات المجتمع السوري. وان تكون سوريا عامل استقرار وامان في المنطقة والعالم .نبذ جميع أشكال الفكر الشمولي، والمشروعات الإقصائية والانفصالية ونبذ العنف في ممارسة العمل السياسي.ومحاربة. الإرهاب بجميع ألوانه القومي والديني .الكرد السوريين هم عامل استقرار وسلام في المنطقة والإقليم ويرفضون أن يكونوا أوراقا لتنفيذ مصالح دول اجنبية وبهذا السياق لابد من القضاء وطرد حزب العمال الكردستاني وكل فروعه الإرهابية من جميع الاراضي السورية ،والتي تنفذ أجندات ومصالح خارجية لاتمت إلى مصالح الكرد السوريين والشعب السوري.نشر وتعزيز ثقافة التسامح بين الشعوب مع الاحتفاظ بالخصوصية القومية والدينية ، على أرضية المصلحة المشتركة والوطن الواحد.العمل على بناء دولة المؤسسات وترسيخ مبدأ تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع وتحييد الجيش عن العمل السياسي ترشيحا وانتخابا، وتقليص صلاحيات الأجهزة الأمنية وإرجاعها لممارسة مهمتها الأساسية لحماية الوطن،
