يشكل ملف المخطوفين لدى قوات الأسد إحدى أهم الملفات المرعبة في تاريخ نظام البعث ، فمنذ بداية الثورة السورية عمد نظام الأسد المجرم وميليشياته على اتباع سياسة الخطف والقتل تحت التعذيب .
ومصير مجهول لإعداد ضخمة من المعتقلين حيث نشر “نظام الأسد” مؤخرًا، شهادات وفاة بأسماء مئات المعتقلين الذي قضوا في سجونه، حيث قام بإبلاغ ذوي الضحايا بوفاة أبنائهم، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وحتى أواخر شهر فبراير/شباط من العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر ان منظمات حقوقية مختصة بشأن السوري كشفت ، إنّ دائرة السجل المدني في محافظة حماة، قامت بتسليمهم وثائق بوفاة مئات المعتقلين، دون تسليم الجثث لذويها أو تزويدهم بمكان الدفن.
كما نوَّهت المنظمة، إلى أن وفاة العديد من أولئك المعتقلين سُجلت عقب فترة ليست بطويلة من تاريخ اعتقالهم، إلا أن الإبلاغ عن وفاتهم لم تتم إلا بداية العام الجاري
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها وثَّقت 700 شهادة وفاة لمحتجزين، كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني في مدينة حماة وريفها، منذ بداية العام 2019، وحتى مايو/أيار الجاري
وكان نظام الأسد ” قد بدأ بتوثيق سجلات المعتقلين في سجونه، لدى الأحوال المدنية، وتدوينهم على أنهم متوفون بشكل طبيعي، نتيجة أمراض مزمنة أصيبوا بها أثناء فترة الاعتقال، بهدف التملص من جرائم قتل المعتقلين تحت التعذيب
وفي السياق نفسه حذرت جهات حقوقية ومنظمات إنسانية سورية من اعتزام النظام السوري تنفيذ حكم الإعدام بمعتقلين في سجن حماة المركزي، مطالبين الأمم المتحدة والجهات المعنية باتخاذ قرارات قانونية وجدية للحفاظ على حياة المعتقلين في سوريا.
