«هيئة التفاوض» المعارضة تطالب بكشف مصير المعتقلين .

رفعت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة 5 مطالب ملحّة إلى الأمم المتحدة، مطالبةً بعقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين، وإعادة هذا الملف إلى جنيف تنفيذاً لمضامين القرارات الدولية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، وكشف مصير المختفين قسراً، والتعجيل بإجراءات إصدار اللائحة الداخلية لـ«قانون قيصر»، وبتحقيق دولي لتقييم وضع المعتقلين من حيث الإصابة بفيروس «كورونا».
وناشدت لجنة المعتقلين بهيئة التفاوض السورية، جميع القوى السياسية السورية، ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا، أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
وقالت أليس مفرج رئيس لجنة المعتقلين بهيئة التفاوض السورية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه «تم الرفع إلى الأمم المتحدة مطالب شاملة 5 بنود أساسية، تشمل أولاً تفعيل المادة 301 من قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين من أجل الإفراج عن المعتقلين السوريين، وكشف مصير المختفين قسراً، والبدء بإجراءات المحاسبة اللازمة لإنصاف الضحايا، ومنع إفلات المتورطين من العقاب».
وأضافت مفرج أن بين البنود أن «تقوم الدول الصديقة للشعب السوري بإصدار قوانين مماثلة لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، مشيرة إلى أن البند الخامس «يتمحور حول العمل على عقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين بوجود السوريين وبالتنسيق معهم، تكون مخرجاته ملزمة، وإعادة ملف المعتقلين بالضرورة إلى جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة، تنفيذاً لمضامين القرارات الدولية».
وزادت مفرج: «قمنا مؤخراً بجلسة بتاريخ 9 مارس (آذار)، على هامش مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، وحضور البعثة الأميركية، وحضور ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية عن تأثير قانون سيزر على حماية المدنيين والإفراج عن المعتقلين».
إلى ذلك، أصدرت لجنة المعتقلين والمفقودين في «هيئة التفاوض» بياناً في الرياض، أمس، «أكدت فيه المعلومات الواردة من مصادر متعددة انتشار فيروس (كورونا) في سوريا، فيما تكرر سلطات النظام السوري إنكار الحقيقة، يظل المعتقلون في السجون السرية والعلنية الفئة الأكثر عرضة للإصابة».
ووفق البيان، فإنه «رغم تضافر جهود المجتمعات والحكومات الأعضاء في الأسرة الدولية، من أجل مكافحة فيروس (كورونا)، تستمر السلطات السورية بمنع وصول «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» والجهات المختصة في الأمم المتحدة، إلى جميع مراكز الاحتجاز، وبالذات السرّية منها، لمراقباتها وتقديم المساعدة والحماية اللازمة لمن فيها».
وأضاف البيان أن «دعم الجهد الجماعي للمجتمع الدولي في الحدّ من انتشار (كورونا)، يقتضي عدم ترك المعتقلات والمعتقلين خارج برامج الفحص والوقاية والعلاج، وتوفير البيئة الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف والاعتقال لدى جميع الأطراف».