المدن:13/7/2021
طالبت وزارة الخارجية الأميركية بتقديم نظام الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الثالث للخارجية الذي يقيم دول العالم وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق، وفق قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات”، والذي يغطي التجاوزات بين تموز/يوليو 2020 حتى أيار/مايو 2021.
وركّز التقرير على انتهاكات النظام السوري كذلك التجاوزات في اليمن وإثيوبيا والصين وميانمار إلى جانب تعليقها على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخراً.
وقال التقرير إن واشنطن قدمت أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل لجنة التحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية.
كما أكد التقرير التزام الإدارة الأميركية بمحاربة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية قدمت ما يقرب من تسعة ملايين دولار لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم.
ووفق التقرير فإن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لقرار أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، في العام 2016، بعد تقارير أثبتت أن “داعش” كان مسؤولاً عن “إبادة جماعية ضد الجماعات في المناطق الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا، بما في ذلك الإيزيديون والمسيحيون والمسلمون الشيعة، وجرائم إنسانية وتطهير عرقي ضد هذه الجماعات، وفي بعض الحالات ضد المسلمين السنة والأكراد والأقليات الأخرى.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات والشخصيات النافذة في النظام السوري.
وجاءت أبرز هذه العقوبات عبر قانون “قيصر” الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، كما هددت قبل أسابيع بتطبيق عقوبات على الدول التي ترغب في تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد وخرق قانون “قيصر”.
