نشرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت ما قالته خلال جلسة حول تطورات الوضع في سوريا، أمس الأربعاء، إذ إن بلادها والمجتمع الدولي “لن يعترفوا بالانتخابات السورية على أنها شرعية إذا لم تتماش مع القرار الدولي 2254”.
واكدت المندوبة الأمريكية أن “السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا هو أن يدعم نظام الأسد خارطة الطريق السياسية المنصوص عليها في القرار 2254″، مشددة على أن واشنطن “ستستمر في معارضة أي محاولات من جانب نظام الأسد وحلفائه لتجاوز القرار 2254”.
وأضافت كرافت: “لن يسمح المجتمع الدولي لنظام الأسد بفرض نصر عسكري على الشعب السوري بانتخابات رئاسية غير شرعية بدون الإصلاحات السياسية”. وقال كرافت إلى وجوب “مشاركة نظام الأسد بشكل هادف في هذه العملية والتوقف عن وضع حواجز جديدة في اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر عقدها في 25 من الشهر المقبل”وحثّت “نظام الأسد وروسيا على ضمان أن تحقق جولة كانون الثاني تقدماً فورياً نحو صياغة دستور سوري جديد”.وأكدت “بينما عملية اللجنة الدستورية جارية، يجب على الأمم المتحدة وهذا المجلس (الأمن) أيضاً مضاعفة الجهود لإحراز تقدم في العناصر الأخرى للقرار 2254″، محذرة من أن عدم تحقيق نتائج ملموسة لتنفيذ القرار 2254، سيحول دون عودة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين إلى سوريا، مايمنع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من تمويل إعادة الإعمار والتنمية للنظام بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الأمم المتحدة، وستواصل واشنطن معاقبة النظام وداعميه لعرقلة التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى حل سياسي.
كما نبهت إلى أن أحد العناصر الأساسية لتحقيق سلام دائم هو تعزيز المساءلة لأولئك الذين ارتكبوا “الفظائع” في سوريا، مطالبةً النظام بتقديم الخدمات الطبية بشكل عادل في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته، والسماح للجهات الإنسانية بإيصال الإمدادات اللازمة. واعتبرت أن “السياسات الاقتصادية الفاشلة لنظام الأسد تُلحق خسائر متزايدة بالشعب السوري، داعيةً للسماح للأمم المتحدة بالوصول الكامل دون عوائق إلى سوريا، بحيث يمكن تلبية الاحتياجات الإنسانية لكل سوري.
