أعلنت حكومة نظام الأسد أنّ تكلفة إعادة أعمار وتأهيل مدن وبلدات الغوطة الشرقية، تُقدّر بما يُقارب 450 مليار ليرة سورية (أيّ ما يعادل 1مليار دولار تقريباً)، وسيتحمّل أهالي الغوطة قسماً كبيراً من هذه التكلفة.
حيث صرّح محافظ ريف دمشق “علاء ابراهيم” للصحفيين خلال افتتاح طريق حرستا الدولي، أنّ تكلفة إعادة اعمار الغوطة الشرقية وافتتاح الاوتوستراد الدولي بالقرب من حرستا سيكلّف أكثر من 450 مليار ليرة سورية، ودعا “ابراهيم” المجتمع المحلّي لتحمّل مسؤولياته والمشاركة بإعادة الإعمار.
الأهالي يتكلّفون العبء الأكبر
وشدّد محافظ ريف دمشق على أهمية دور المجتمع المحلي في إعادة الاعمار والحياة إلى البلدات في الغوطة الشرقية، وذلك من خلال التشاركية بين المجتمع الأهلي والقطاع الحكومي في تأهيل وصيانة المباني الحكومية والخاصة.
كما أكّد لأورينت نت رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الحرة “مصطفى سقر” بقوله، “إن تصريح محافظ ريف دمشق التابع للنظام والوقائع على الأرض في حرستا وغيرها من المدن في الغوطة الشرقية، يدلّ على أن النظام سيُجبر الأهالي على تحمّل الفاتورة الأكبر من إعادة وتأهيل مدن وبلدات الغوطة الشرقية”.
وكانت المجالس البلدية لمدن وبلدات الغوطة الشرقية التابعة للنظام قد طالبت عبر صفحاتها الرسمية على الفيسبوك وعبر مكاتبها الاعلامية، على الإسراع بإزالة مخلفات الأبنية المهدّمة أو الآيلة للسقوط على نفقة أصحاب البيوت، ورمي المخلفات على الشارع لنقلها لاحقاً.
وبهذا الجانب، قال المهندس “أسعد الغوش” وهو من أهالي مدينة زملكا المهجّرين إلى ادلب لأورينت نت، “فرض نظام الأسد عبر دوائره الحكومية في الغوطة عموماً على المواطنين المقيمين فيها حالياً وعلى كل من يريد العودة إلى منازلهم في الغوطة، فرض عليهم إزالة ركام البيوت المهدّمة نتيجة القصف وهدم البيوت الآيلة للسقوط على حساب صاحبها “.
غرامات كبيرة للمخالفين
وأشار “الغوش” إلى أنّ المجالس البلدية في الغوطة الشرقية أوعزت للمواطنين ضرورة إزالة ركام منازلهم ورمي هذه المخلفات على الشارع خلال فترة أقصاها أسبوع لتقوم آليات المجالس البلدية بنقلها من الشارع لاحقاً، وإلا سيُغرّم صاحب المنزل بغرامات كبيرة تصل لمئات الآلاف بحال لم يزل ركام بيته بنفسه خلال المدة المحددة، حسب كلام الغوش.
وطالب مجلس مدينة حرستا البلدي من أهالي المدينة إعلام المجلس بالمنازل الآيلة للسقوط لإزالتها نهائياً خلال أسبوع من بيانه، وإلاّ سيتم إجبار المواطن على هدم البيت الآيل للسقوط بنفسه وعلى نفقته الخاصة بعد أسبوع من بيان المجلس البلدي.
كما شدّد مجلس مدينة كفربطنا على أهالي المدينة بإزالة ركام البيوت والمحلات خلال أسبوع من تاريخ بيانه، وإلاّ سيتم وضع صاحب البيت أو المحل تحت طائلة المسؤولية، وإجباره على تحمّل كافة النفقات والمصاريف لإزالة الركام.
ضرائب جديدة
رصد مجلس محافظة ريف دمشق التابع للنظام مبلغاً وقدره 20 مليار ليرة سورية للانطلاق بالعمل في إعادة اعمار الغوطة الشرقية، وطالب المجلس خلال اجتماعه مع بعض وجهاء مدينة دوما وبعض بلدات الغوطة الشرقية، على مشاركة الحكومة بباقي تكاليف إعادة الاعمار وتضافر الجهود سويّةً.
وبهذا الجانب، قال المهندس “الغوش” لأورينت نت، “بدأت حكومة النظام وبعض المتنفّذين في مدن وبلدات الغوطة الشرقية وهم أصلاً من أهالي هذه البلدات، بمطالبة الناس بجمع بعض الأموال لإعادة تأهيل مسجد كذا أو مدرسة كذا أو شارع كذا، تحت اسم تضافر الجهود ولكنها بالحقيقة هي ضريبة من نوع آخر بدواعي أخلاقية”.
ونوّه “الغوش” إلى أنّ “كافة حاجيات المنازل من كهرباء وماء وهاتف سيتكفّل بها صاحب المنزل داخل منزله، والحكومة ستتكفل بما هو خارج المنزل، وبعدها سيتم دفع ضرائب هذه الحاجيات بتكلفة أكبر من المُعتاد عليه بسبب وضع رسوم جديدة لإعادة تأهيل هذه الخدمات”.
التكلفة الأكبر على من هو خارج الغوطة
حددت المجالس البلدية لبلدات الغوطة الشرقية الفترة الزمنية لإزالة الركام هي أسبوع من تاريخ الإعلان، ولكن الغوطة الشرقية ممنوع أهاليها من دخول الغوطة ولا يوجد بداخلها إلا نسبة ضئيلة والباقي ممنوعين من دخولها، فكيف سيُزيلون الركام خلال أسبوع؟
وكانت ردود أفعال أهالي الغوطة الراغبين بالعودة للغوطة و الموجودين بمخيمات الإقامة الجبرية بمحيط الغوطة، أنّه اسمحوا لنا بالعودة لبيوتنا قبل نهاية الأسبوع المحدد لنزيل الركام، وإلا فإن هذا القرار هو لدفعنا لتحمّل التكلفة الأكبر من إعادة الاعمار والتأهيل.
المصدر: أورينت نيوز
