الغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري، وانضمام روسيا والصين للمجلس يعزز تحالف الدول المعادية لحقوق الإنسان
بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل) قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم إن إحدى عشرة دولة صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن، مُشيرة إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري، ولافتة إلى أنَّ انضمام روسيا والصين إلى المجلس يُعزز تحالف الدول المعادية لحقوق الإنسان. يأتي التقرير الذي جاء في 18 صفحة بعد انتخاب كل من روسيا والصين يوم الثلاثاء في الثالث عشر من الشهر الجاري لعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة، ليؤكد على أن انتخابهما هذا يُشكِّل دعماً لصالح النظام السوري وانتهاكاته المستمرة ولصالح العديد من الأنظمة الدكتاتورية في العالم، وفي هذا السياق يقوم التقرير بتعرية وفضح الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات التسع الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ليظهرَ بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.
يستعرض التقرير أيضاً الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسوريا، موجهاً إليها الشكر والتقدير، مقابل الإدانة والتعرية للدول التي صوتت لصالح النظام السوري الذي يرتكب جرائم ضدَّ الإنسانية، والذي هو أعظم مرتكب للانتهاكات في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011 بحسب التقرير. وفقاً للتقرير فإن مجلس حقوق الإنسان قد تدخَّل بشكل عاجل أمام انتهاكات النظام السوري الفظيعة وصدر قراره الأول بعد قرابة شهر ونصف الشهر على اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، الذي أدان فيه بشكل واضح انتهاكات النظام السوري العنيفة، ودعا بموجبه إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق. ثم تتالت اجتماعات المجلس بشأن سوريا، وأصدرَ بعد ذلك ما مجموعه 34 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:“لقد كان مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري، وكذلك الحال في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حقوق الإنسان تنتصر في جميع المحافل الدولية، لأن أغلب الدول تكترث لسمعتها ومن الصعوبة التصويت لصالح نظام إجرامي، لكن حقوق الإنسان تفشل بشكل فظيع في مجلس الأمن، ومجلس الأمن ركَّز الغالبية العظمى من الصلاحيات التنفيذية في يده؛ لهذا نشهد إخفاقاً ذريعاً على مستوى تطبيق اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان على صعيد الكوكب، وفي مقدمته في سوريا”.
سجَّل التقرير الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي صوتت ضدَّ قرارات المجلس، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، ورأى أنها عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان. ووصف التقرير تلك الدول بأنها دول شمولية تناصر بعضها البعض، وأنها دول معزولة ومارقة، وأشار إلى أنها كمعدل وسطي لا تتجاوز في مجموعها أربع أو خمس دول في مقابل ثلاثين دولة صوتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان، من بين 47 دولة يحق لها التصويت، موضحاً أنَّ جميع القرارات قد حازت على أغلبية ساحقة طيلة جميع السنوات الماضية. أوردَ التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان، وأظهر التحليل أنَّ 11 دولة فقط قد صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة السنوات التسع الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية وهي، روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر، مشيراً إلى أنَّ روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري. وقال التقرير إنَّ 8 دول أخرى قد صوتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان لكنها صوتت مرة واحدة فقط لصالح النظام السوري، مضيفاً أنَّ الغالبية العظمى من دول العالم أيَّدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه.
تحدَّث التقرير بشكل خاص عن القرارات الخاصة بإنشاء وتمديد عمل لجنة التحقيق الدولية، مستعرضاً 11 قراراً صدرت عن المجلس منذ أن دعا لإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، حتى تشرين الأول 2020.وقال التقرير إنَّ 10 دول من بين الـ 11 دولة الدكتاتورية التي سبق ذكرها، صوَّتت وبكل قاحة لعرقلة تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بمعنى أنَّ هذه الدول ترغب في أن يستمر النظام السوري وبقية أطراف النزاع في ارتكاب الانتهاكات، التي يرقى بعضها إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، وجرائم حرب، ثم لا ترغب في أن تقوم لجنة أممية بالتحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد هوية مرتكبيها وإدانتها، وأكد التقرير على أنَّ النظام السوري لم يسمح بدخول لجنة التحقيق الدولية منذ إنشائها حتى يومنا هذا؛ مما يدل بحسب التقرير على تورُّط النظام في ارتكاب الانتهاكات ورغبته في إخفائها، وذلك بمساعدة دول استبدادية قمعية تصوِّت لصالحه.وأضاف التقرير مجدداً أن بقية دول العالم صوَّتت مشكورة لصالح إنشاء وتمديد ولاية عمل لجنة التحقيق الدولية في الدورات التي كانت فيها ممثلة ضمن مجلس حقوق الإنسان. أكدَّ التقرير أنَّ روسيا لم تدَّخر أية جهة في الدفاع عن النظام السوري في مجلس الأمن عبر الفيتو لست عشرة مرة، وعبر الدعم العسكري وامتدَّ ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان وقراراته المتعلقة فقط بحالة حقوق الإنسان.
وأضاف أنها متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فهي تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا. أدان التقرير تصويت الدول الإحدى عشرة لصالح النظام السوري، وخصَّ بالذكر مصر كونها دولة عربية، وكذلك الجزائر في عهد الرئيس السابق بوتفليقه. وأشار التقرير إلى أن تصويت العراق الذي تهيمن إيران على قراره السيادي السياسي والاقتصادي والحقوقي لصالح النظام السوري حليف إيران، يُظهر مدى تبعية العراق للنظام الإيراني. وقال التقرير إنَّ التحليل الذي قدمه يثبت أنَّ أغلبية دول العالم ترفض تأييد الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، ولو ترك القرار بالتحرك لحماية المدنيين لمجلس حقوق الإنسان، أو للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوقفت الانتهاكات منذ صيف 2011، لكن القوة التنفيذية متركزة في يد مجلس الأمن الذي أخفق بشكل فظيع في حماية المدنيين في سوريا طيلة تسع سنوات. قدَّم التقرير توصيات إلى دول العالم جاء فيها: أنَّ مجلس حقوق الإنسان جسم حقوقي والقرارات الصادرة عنه وثيقة الصلة بحقوق الإنسان الأساسية، ويجب على كافة دول العالم احترام هذه القرارات والتجاوب معها. كما أن على دول العالم التكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.كما أوصى بضرورة فضح وتعرية الدول التي تساند النظام السوري وإدانة تصويتها لصالحه في مجلس حقوق الإنسان، وعدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا، الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
