يجب العمل على فضح المتطرفين وداعميهم، وتقوية المجتمع للتخلص من فكي الكماشة، التنظيمات المتطرفة والنظام السوري
بيان صحفي:
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، رفعَ تنظيمات متطرفة في مدينتي إدلب والرقة صورة الإرهابي الذي قام بقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، مشيرة إلى أنه يجب العمل على فضح المتطرفين وداعميهم، وتقوية المجتمع للتخلص من فكي الكماشة، التنظيمات المتطرفة والنظام السوري. وقال التقرير -الذي جاء في 5 صفحات- إنَّ مظاهرات شعبية خرجت يوم الجمعة 30/ تشرين الأول/ 2020 في مناطق عدة خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، ندَّدت بالرسومات المسيئة للرسول الكريم محمد، واستنكرت تصريحات اعتبرتها مسيئة للدين الإسلامي.
رصدَ التقرير خلال تلك المظاهرات رفع صور الإرهابي عبد الله أنزوروف، الشاب شيشاني الأصل، الذي قام بذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في 16/ تشرين الأول قرب العاصمة الفرنسية باريس بسبب عرضه للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد على طلابه في المدرسة التي يدرس فيها.ووفقاً للتقرير فقد عرضت صورة الإرهابي الشيشاني في ثلاث مظاهرات، اثنتان منها كانت قد دعت إليها مؤسسات أو هئيات تابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام المتطرف في مدينة إدلب، الخاضعة لسيطرته. وفي معرض حديثه ذكَّر التقرير بما تعرَّض له الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، مِن هجمات مِنْ كل مِن النظام السوري والتنظيمات المتطرفة في آن واحد، مشيراً إلى إعلان جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة عن وجودها في سوريا بعد مضي قرابة عام على انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011، الذي طالب بالحرية من نظام الاستبداد، وبالعيش بكرامة، تلاها تنظيم داعش في نيسان 2013، وموضحاً أنَّ ردَّ فعل النظام السوري على هذه المطالب كانَ ارتكاب أنماط عديدة من الانتهاكات بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي. أكَّد التقرير أنَّ العنف في أي مجتمع هو نتاج سياقات مركبة، ورأى أن هناك 4 مسببات رئيسة للعنف في المجتمع السوري، تتجسَّد في التالي:
1- ممارسات الأنظمة التسلطية، التي يؤدي استمرارها في نهب وتسخير مقدرات الدولة لصالحها، إلى تداعيات سلبية خطيرة على المستوى السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي.
2- ظهور حالة من العدمية والمظلومية بين صفوف المجتمع السوري إثر انتهاكات النظام السوري الوحشية من جهة، وعدم تدخل المجتمع الدولي لفرض حماية للمدنيين من جهة أخرى.
3- يُشكل الحراك الشعبي السلمي الذي يُطالب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تهديداً جوهرياً لكلٍّ من الأنظمة الدكتاتورية التوتاليتارية وفي مقدمتها النظام السوري، ومن جهة أخرى للتنظيمات المتطرفة، وكلاهما النظام السوري والتنظيمات المتطرفة يتَّفقان على إضعاف المجتمع وتهديده وإرهابه من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، النظام السوري يستخدم مقدرات الدولة السورية بما فيها أجهزة الأمن ومؤسسة الجيش لقمع المجتمع، والتنظيمات المتطرفة تكفِّر الغالبية العظمى من المجتمع ما لم يخضع لتصوُّرها المتخيَّل عن الدين، وكلاهما يُهدد المجتمع بقبوله أو الاعتقال والتعذيب، أو القتل.
4- النظام السوري يستفيد من خلق ظروف مواتية لظهور التنظيمات المتطرفة، كي يبرر عنفه الوحشي، وبأنه يقتل إرهابيين، وكذلك فإن التنظيمات المتطرفة تستفيد من عنف النظام السوري، وتستخدم النصوص الدينية، مستغلة جهلَ الكثيرين وتقوم بحشد الشباب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى صفوفها وتبني آيديولوجيتها المتطرفة.وأشار التقرير إلى إنَّ التنظيمات المتطرفة استفادت من منصات التواصل الاجتماعي في التسويق والترويج لطموحاتها وأفكارها، وأشار إلى انضمام كثير من الشباب غير المتدين إلى هذه التنظيمات، مؤكداً أنَّ آلة النظام القمعية وانعدام الأفق الاقتصادي والسياسي دفع بعض السوريين وغير السوريين للانضمام إلى هذه التنظيمات المتطرفة.
أكَّد التقرير أنَّ رفع صورة الشيشاني الإرهابي يمثل انتهاكاً لحقوق المجتمع السوري، ومحاولة لفرض رموز وأجندة متطرفة عليه، ويتم ذلك عبر القوة المسلحة والتهديد والإرهاب.
وأدانَ التقرير رفع صورة الإرهابي وكافة العمليات الإرهابية التي تمارسها التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك نشر الإيديولوجيا المتطرفة.كما أكَّد على أن التنظيمات المتطرفة تعمل على نشر أيديولوجيتها بشكل حثيث، وتقوم بمحاولات حثيثة لتغريب المجتمع، وعزله عن سياق ثقافته وتدينه، مما يسهل عليها ضمَّ أكبر قدر ممكن من أبنائه إلى صفوفها، مرتكزة بشكل أساسي على المظلومية الناتجة عن استمرار النظام السوري في ارتكاب الجرائم ضدَّ الإنسانية، وانعدام الأفق السياسي والاقتصادي.ودعا إلى فهم أعمق للأسباب المولدة لانتشار الظواهر والممارسات العنيفة، من أجل العمل على مكافحتها وبتر جذورها.
طالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بشكل جدي على إنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وأكَّد على أن الانتقال السياسي هو السبيل الوحيد للتخلص من كل من النظام السوري والتنظيمات المتطرفة التي تعتبر الديمقراطية كفراً، وأوصى بوضع جدول زمني لإنجاز هذا الانتقال السياسي لأن تركه مفتوحاً يعني مزيداً من انتشار أسباب الفكر المتطرف، وبالتالي مزيداً من انتشار التطرف والعنف والإرهاب.كما أوصى التقرير بتعزيز قوة المجتمع السوري عبر بذل مزيد من المساعدة الإغاثية بما في ذلك التعليم والصحة ودعم المنظمات السورية المحلية العاملة في مجال التوعية، والمواطنة، وإعادة التأهيل النفسي.وأخيراً طالب التقرير باستهداف كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف توجهاتها الطائفية أو العرقية.
