مبعوث الامم المتحدة لسوريا غير بيدرسون
إحاطة إلى مجلس الامن
16 كانون الاول/ ديسمبر 2020 )
ترجمة غير رسمية(
شكرا جزيلا السيد الرئيس، ًً
1 -دعوني أطلعكم اليوم على نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية، والوضع على الارض، والسعي نحو مسار سياسي أوسع وصولاً لحل سياسي لتطبيق القرار 2254.
2 -كما تعلمون، انعقدت الدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/كانون الاول. ونظراً للتحديات الهائلة المرتبطة بجائحة 19-COVID في سويسرا، فقد تطلب الأمر تفاني السلطات السويسرية وموظفي الامم المتحدة وأعضاء اللجنة أنفسهم لعقد الدورة بشكل آمن – وأشكر الجميع على القيام بدورهم. ً
3 – خلال الدورة، واصل أعضاء اللجنة حوارهم حول جدول الاعمال – وهو اتساقا مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الاساسية للائحة الداخلية، مناقشة الاسس والمبادئ الوطنية وقد ناقش أعضاء اللجنة عددا ، كبيرا من المسائل وبنهاية الاسبوع، قدم أعضاء اللجنة ً ً المسمين من قبل الحكومة والمعارضة مواقفهم كتابة في شكل مداخلات عامة.
4-قدم الوفد المسمى من قبل الحكومة السورية ثمانية مبادئ تتعلق بمكافحة الارهاب، وإدانة الايديولوجيات الارهابية ودعم الارهابيين، وإدانة الاجراءات القسرية أحادية الجانب، وإدانة احتلال الاراضي السورية، ورفض التقسيم و المشاريع الانفصالية، ودعم الجيش العربي السوري، والترويج للهوية الوطنية، وحماية التنوع الثقافي، وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، ومعالجة القضايا الانسانية. وقد تم عرض هذه المسائل على أنها ضمن الاسس والمبادئ الوطنية ، وكما شدد الوفد، فأنها لم ترتبط بشكل واضح بنص دستوري مستقبلي.
5 -كما عرض الوفد المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية 23 نقطة تناولت مجموعة من المبادئ بما في ذلك سيادة سوريا، وسلامتها الاقليمية، والعلاقات الدولية والالتزام بالقانون الدولي .والهوية الوطنية، والتنوع الثقافي، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، و الفساد، والارهاب، والمواطنة، وعودة اللاجئين، والحقوق والحريات، والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم تأطير هذه النقاط من قبل الوفد على أنها ترتكز على المبادئ الاثنى عشر الحية الاساسية التي تم التأكيد عليها في سوتشي وعلى ولاية اللجنة – وتم تقديمها ً من قبل الوفد كنقاط قابلة للتطوير وصالحة لان تكون جزءا من المبادئ الاساسية في دستور جديد .
6 -كما قدم بعض أعضاء المجتمع المدني من الثلث الاوسط نقاطا ً تتعلق ب شروط العودة الامنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا أخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والاراضي والممتلكات، و العدالة التصالحية، و الاليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة. بينما قدم أعضاء آخرون مداخلات حول عدد من القضايا على سبيل المثال الحاجة لمواجهة الارهاب، والعقوبات، والسيادة وسلامة الاراضي.
7 -كما طرح خلال الجلسة تأثير الصراع على النساء السوريات ، وأهمية دورهن في الحياة السياسية، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة – من قبل أعضاء الوفود الثلاثة. السيد الرئيس،
8 -لقد كانت الاختلافات في المواقف و في سرد الوقائع واضحة داخل اللجنة. وساد التوتر في بعض ً الاحيان. لم أتفاجأ بذلك . لكن من ضمن الامور الايجابية،أنه كان هناك طرحا للمواقف بشكل ملموس. وقد شعرت ببعض التشجيع بسبب استماع الاعضاء لبعضهم البعض باهتمام واحترام … و قلة نسبة المقاطعة ونقاط النظام عن ذي قبل … وبعض المحاولات الحقيقية للتفاعل مع المواقف التي يقدمها كل طرف. استمعت أنا وفريقي بعناية إلى كل ما قيل، ولمسنا – من وجهة نظرنا – إمكانية وجود أرضية مشتركة محتملة في النقاشات …. يمكن استكشافها. ً
9 -وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان المشاركان، فقد اتفقا هما وأعضاء اللجنة على أن تنعقد الدورة الخامسة للهيئة المصغرة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يناير/كانون الثاني 2021 – إذا ما سمحت الظروف المرتبطة بجائحة 19 COVID بذلك. دون شروط مسبقة، وكما هو ًمتفق عليه، سيكون جدول الاعمال على النحو التالي اتساقا مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير.المرجعية والعناصر الاساسية للائحة الداخلية، مناقشة المبادئ الدستورية أو المبادئ الاساسية في الدستور.
10 -وسأتشاور مع الرئيسين المشاركين قبل موعد الدورة القادمة حول كيفية ضمان انتقال اللجنة، كما هو منصوص عليه في ولايتها، من عملية “إعداد” إصلاح دستوري إلى “صياغة” هذا اصلاح. و كما أكد الرئيسان المشاركان خلال الدورة، فإن اللجنة تم تفويضها وتمكينها للقيام بذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية وهيئة المفاوضات السورية.
11 -إلا أن اللجنة الدستورية بحاجة إلى تحسين آليات عملها. وأتطلع إلى أن يتوصل الرئيسان المشاركان إلى توافق بشأن آليات العمل التي يمكن أن تعزز حسن سير عمل اللجنة وتنظيم وهيكله عملها، بما يمكنها من النظر في بنود دستورية محددة وصياغة مواد دستورية. هذا بالاضافة إلى الحاجة إلى اتباع منهجية واضحة خلال الدورة الخامسة، و أعتقد أننا سنحتاج إلى خطة عمل بعد ذلك، حتى تتمكن اللجنة من ممارسة عملها بشكل سريع ومستمر، و تحقيق نتائج وتقدم متواصل، دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج. ًً
12 -و سأستمر في إشراك النساء السوريات والتشاور معهن. فقد اجتمعت مرتين افتراضيا مع عضوات المجلس الاستشاري النسائي خلال دورة اللجنة الدستورية. و أكرر التعبير عن اعجابي بالتزامهن بدعم العملية السياسية و العمل على التوصل إلى مقترحات وحلول شاملة لصالح جميع السوريين رجالا نساءا . لقد شجعتني مشاركتههن الاخيرة مع المجموعات النسائية في مناطق مختلفة داخل سوريا و في المنطقة لتبادل الاراء واختبار الافكار حول الدستور والاستماع إلى أولويات ومخاوف النساء السوريات . السيد الرئيس،
13_ واصلت أيضا ً خلال الشهر الماضي التشاور مع المجتمع المدني من خلال غرفة دعم المجتمع المدني. و بالامس، استأنفت المشاورات مع مجموعة متنوعة من الخبراء فيمجالات تخصصهم من خلال اجتماع افتراضي عبر الانترنت وباستخدام وسائل مستحدثة أتاحت التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري، من أجزاء مختلفة من سوريا و الشتات. وقد سمعت منهم عن المخاوف الحقيقية لدى الكثير منهم إزاء غياب تقدم ملموس في العملية السياسية، بما في ذلك ضمن اللجنة الدستورية. كما وصفوا المعاناة في أجزاء كثيرة من سوريا، و تحدثوا عن الانهيار الاقتصادي، وتأثير العقوبات، وتزايد معداات الجريمة. وطالبوا بإحراز تقدم في ملف المعتقلين و توفير ضمانات الحماية الاجئين وأراضيهم وممتلكاتهم، ودعوا إلى منح مساحة أكبر للعمل الاهلي وحماية المجتمع المدني. و سنواصل هذا الحوار – حيث سألتقي معهم مرة أخرى غدا – و سننقل أصوات ورسائل المجتمع المدني إلى الاطراف. ً
ً 14 – تذكرنا هذه الرسائل بأهمية وجود عملية دستورية ذات مصداقية، كما تذكرنا أيضا بمجموعة من القضايا التي تقع خارج نطاق الدستور والتي تهم السوريين العاديين وتشكل أولوية ملحة بالنسبة لهم ، وقد تم تحديد هذه القضايا في القرار 2254 ويجب التصدي لها ومعالجتها.
15 -لا يزال الصراع العنيف والارهاب حقيقة واقعة بالنسبة للسوريين. و يعود الفضل للترتيبات القائمة، بما في ذلك تلك التي تتضمن روسيا وتركيا والولايات المتحدة، في استمرار الهدوء الهش، بالاضافة إلى الجهود المتواصلة للتصدي للجماعات المصنفة على أنها إرهابية، بما في ذلك طداعش وهيئة تحرير الشام لكن لا ترقي هذه الترتيبات إلى مستوى وقف إطالق النار المنصوص عليه في القرار 2254 .
حيث يستمر القصف والضربات الجوية و استخدام العبوات الناسفة في قتل وإصابة المدنيين. ولا تزال مخاطر تجدد الصراع قائمة – في الشمال الغربي والجنوب الغربي وحتى في الشمال الشرقي، حيث ظهرت مؤشرات مقلقة على التوتر خلال الشهر الجاري. وهناك الكثير مما يمكن وينبغي القيام به للتصدي للجماعات الارهابية مع ضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي الانساني وضمان حماية المدنيين. السيد الرئيس،
16 -و مع استمرار تواجد خمسة جيوش دولية تعمل في سوريا، لا يزال البلد بمثابة “برميل بارود ” يمكن أن يشعل حادثا دوليا ً كبيرً يترك تداعياته على المنطقة بأكملها. فهناك الكثير مما ً ً يمكن القيام به لحماية السلم والامن الدوليين مع البحث أيضا عن وسائل عملية وملموسة لحماية واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها في سياق العملية المنصوص عليها في القرار 2254 .ليتسنى تحقيق ذلك، يتعين على الاطراف الرئيسية أن تكون على استعداد للجلوس معا على الطاولة .السيد الرئيس، ًً
17 -لا يزال الوضع الانساني لملايين السوريين مقلقا للغاية بل وكارثيا البعضللبعض منهم. بما أننا استمعنا للتو إلى منسق شؤون الاغاة الانسانية لوكوك، وكما أخبركم ، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان توفر الموارد اللازمة و الوصول إليها لتلبية احتياجات السوريين، مع اعتبار انعدام الآمن الغذائي مصدر قلق خاص.
18 -في الواقع، الذي لازال المدنيون السوريون يعانون من صعوبات اقتصادية كبيرة ، لا سيما مع الانخفاض الجديد في قيمة العملة، ونقص الخبزـ والوقود والادوية مع حلول الشتاء القارص ، بالاضافة إلى استمرار تفشي جائحة 19-COVID .و لا زالت اعتقد أنه يمكن وينبغي بذل المزيد من الجهد للتصدي لهذه المسائل، بما في ذلك من خلال ضمان تجنب أن تساهم أية عقوبات في تفاقم محنة المدنيين السوريين.
19 -لم يتم حتى الان اتخاذ أي إجراء ذي جدوى بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين، خاصة في الاونة الاخيرة. ودعوني أقول صراحة أنني أشعر بخيبة أمل إزاء غياب التقدم في هذا الملف. فعندما ننظر إلى أمثلة أخرى في المنطقة – اليمن على سبيل المثال – نجد أنه من الممكن تحريك هذا الملف. هناك حاجة الاتخاذ إجراءات فعالة على نطاق واسع – بما في ذلك الوصول إلى السجون و أماكن الاحتجاز، والافراج عن النساء والاطفال والمرضى وكبار السن، و توفير معلومات عن المفقودين. هذه ضرورة إنسانية – وهي ضرورية أيضا ً لبناء الثقة وبث الامل في العملية السياسية بأكملها. السيد الرئيس،
20 -لم يعود ملايين السوريين من اللاجئين أو النازحين إلى ديارهم بأعداد كبيرة. أعتقد أنه يمكن القيام بالكثير لمعالجة مجموعة الظروف التي ينبغي توافرها لتمكين اللاجئين والنازحين من العودة بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.
21 -وفي نهاية المطاف، وبعد اعتماد دستور جديد وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة، يدعو وفقا ً القرار 2254 إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تدار تحت إشراف الامم المتحدة، وفقا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وبمشاركة جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة ، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر. السيد الرئيس،
22 -لنكن صادقين: بعد ما يقرب من عقد من الصراع، لم تحقق العملية السياسية نتائج للشعب السوري، الذي لا يزال يعاني بشدة – داخل سوريا وخارجها. الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء هذه المعاناة، ومنع تجدد الصراع وعدم الاستقرار، وحماية المدنيين السوريين والمنطقة من أخطار أخرى كبيرة .
23 -عندما نلقي نظرة على عام 2020 ،نجد عنصرين يمكن البناء عليهما وهما – هدوء نسبى مع ثبات خطوط التماس منذ مارس/آذار 2020 ،واللجنة الدستورية. و بينما نتطلع إلى عام 2021 ،نجد أن هناك حاجة إلى عملية أعمق وأوسع: وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، وعملية موضوعية لصياغة الدستور، وجهود أكبر لمعالجة مجموعة كاملة من القضايا، مع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة والمضي خطوة مقابل خطوة. هذا يحتاج إلى شكل جديد من التعاون الدولي حول سوريا، مع ضرورة وجود الاطراف الرئيسية حول الطاولة و طرح القضايا الرئيسية عليها.
24 -بالنظر إلى الانقسامات العميقة في سوريا، و في المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، فإن التوصل إلى توافق حول كيفية تحقيق خطوات متبادلة وإيجاد دبلوماسية بناءة بشأن سوريا أمر صعب للغاية. لكنني – السيد الرئيس – ما زلت مقتنعا بإمكانية تحقيق ذلك، وبوجود مصالح مشتركة تجعل هذا الامر ممكنا ً.
سأستمر – كما بدأت في الاسابيع الاخيرة – في المراجعة و التقييم من خلال التواصل مع الاطراف السورية والاطراف الدولية الرئيسية، والسعي لايجاد وسائل جديدة وإضافية لدفع العملية إلى الامام. من الواضح أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعم قوي وموحد من هذا المجلس لرسم مثل هذا المسار نحو تنفيذ القرار 2254 .انني أعول على دعمكم. وشكرا
