شهدت مدينة إدلب مظاهرات مناهضة لـ”هيئة تحرير الشام” وقائدها أبو محمد الجولاني، للأسبوع الثاني على التوالي.
وتركزت مطالب المحتجين، بينهم نساء، بالإفراج عن المعتقلين في سجون “تحرير الشام” من نشطاء وإعلاميين، ومحاسبة عناصر فيها مسؤولين عن مقتل مدنيين على إحدى الحواجز.
ونشر ناشطون من إدلب تسجيلات مصورة، اليوم الجمعة، أظهرت العشرات من المدنيين في أثناء خروجهم بمظاهرة في مدينة إدلب.
كما أظهرت التسجيلات هتاف المدنيين بشعارات مناهضة لـ”الجولاني”، وأخرى طالبت بمحاسبة عناصر في “تحرير الشام” كانوا قد أقدموا على قتل مدنيين على إحدى الحواجز بريف إدلب، في الأشهر الماضية.
وجالت المظاهرات الشعبية، اليوم بعض شوارع مدينة إدلب، وذلك في الفترة التي أعقبت صلاة الجمعة.
وكان من بين الشعارات التي رفعت: “النظام السوري قتل الآباء والجولاني يقتل الأبناء”، “اتقوا الله في الدماء التي قدمت على الثغور للدفاع عن المدنيين في الداخل”.
ولم تعلق “تحرير الشام” على المظاهرات المناهضة ضدها في مدينة إدلب حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
بينما تحدثت شبكات محلية من إدلب عن إقدام عناصر فيها على إطلاق رصاص في الهواء لتفريق المحتجين من محيط ساحة مدينة إدلب.
وليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات مناهضة لـ”تحرير الشام” في إدلب، بل كانت الأشهر الماضية قد شهدت احتجاجات نادت بالإفراج عن المعتقلين من سجون “الهيئة”، وطالبت بكف يد “حكومة الإنقاذ” التابعة لها عن تفاصيل الحياة اليومية للمدنيين.
ويأتي ما سبق بعد قرابة شهرين من مقتل الشابين “عمر طه غنوم” و”وضاح عبد الكريم غنوم” على يد عناصر من “تحرير الشام”، في أثناء مرورهما من حاجز عين شيب، الواقع في شارع الثلاثين بمدينة إدلب.
وطالب المتظاهرون “تحرير الشام” بالقصاص من العنصرين الذين شاركوا في إطلاق الرصاص داخل الحاجز على الشابين.
وتواردت أنباء في الأيام الماضية عن إخلاء “تحرير الشام” لسبيل أحد العناصر المسؤولين عن مقتل الشابين، بينما حكمت بالسجن على الآخر بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
في حين نشرت “تحرير الشام” توضيحاً إعلامياً حول حادثة مقتل الشابين، في تشرين الثاني الماضي، اعتبرت فيه أن حادثة مقتل الشابين جاء عن “طريق الخطأ غير المقصود”.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 25 شخصاً تحت التعذيب في سجون “الهيئة”، واعتقالها 2057 شخصاً اعتقالاً تعسفياً خلال الأعوام التسعة من الحرب في سورية، مع بلوغ حصيلة المختفين على يدها 1946 شخصاً منذ آذار عام 2011 حتى آب عام 2019.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريراً في تموز الماضي عن أبرز 52 هجمة في سورية، وثقت فيه هجمات القوات الروسية وقوات النظام السوري، وانتهاكات “تحرير الشام”.
وقال التقرير إن الهيئة “نهبت منازل المدنيين عندما فروا”، كما “اعتقلت وعذّبت وأعدمت مدنيين، من بينهم صحفيون، لتعبيرهم عن آراء مخالفة”.
