بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي العاشر، الذي حمل عنوان “العقد الدامي” ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020. استعرَض التَّقرير الذي جاء في 120 صفحة أحداث بارزة مفصلية وقعت في عام 2020، كما سرد أبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية،
وأشار إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري الحاكم للدولة السورية عن ارتكاب الانتهاكات، كما أوردَ أسماء أفراد في صفوفه يُعتقد أنهم متورطون فيها، وقدَّم التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع/القوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، وعقدَ مقارنة بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في العام المنصرم 2020 وسابِقه 2019.
سلَّط التقرير الضوء على أبرز القضايا التي شكَّلت تقدماً في مسار المحاسبة، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وأشارَ إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت في عام 2020 قرابة 81 تقريراً تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 263 شهادة لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:“هذا هو التقرير السنوي العاشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وما زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى الجرائم ضد الإنسانية، لقد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدة الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية على أقل تقدير، ويبقى جذر القضية السورية هو الثنائية نظام فئوي/عائلي مقابل حراك شعبي طالب بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وتبادل السلطة ويحب الدولة والشعب السوري”.
وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2020، فقد تم توثيق مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، وارتكب 11 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً. وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي ارتكبت مجزرة واحدة في العام المنصرم، كما وثق مقتل 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و1 مجزرة على يد قوات التحالف الدولي.
وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى. بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2020 قرابة 1882 حالة بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 908 بينهم 13 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و146 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة.
و347 بينهم 6 طفلاً، و11 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و481 بينهم 32 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 157 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2020، يتوزعون على النحو التالي: 130 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 هيئة تحرير الشام، و9 على يد جهات أخرى.
وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 13، بينهم 3 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 5 من الكوادر الإعلامية، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، من بينها 165 حادثة على يد قوات النظام السوري، و83 على يد القوات الروسية، كما ذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثتي اعتداء فيما ارتكب الحزب الإسلامي التركستاني حادثة واحدة.
وسجل التقرير 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و69 على يد جهات أخرى. قال التَّقرير إنَّ النظام السوري استخدم ذخائر عنقودية في 4 هجمات في عام 2020. وأنَّ ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الجو التابع للنظام السوري في العام ذاته.
وبحسب التقرير تُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قرابة 850 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2020، 90 % منهم تشردوا بفعل عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي. أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وعلى إيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال إنه يجب أن لا يكون هناك استخدام للفيتو في حالة الدولة المنخرطة في النزاع، وروسيا منخرطة بشكل وحشي ضمن النزاع السوري وتستخدم الفيتو لصالحها ولصالح النظام السوري، وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل 9 سنوات في حماية المدنيين وفي إنهاء النزاع السوري.
وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. وحثَّ التقرير مجلس الأمن على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال. الذين تشردوا في دول العالم، وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري.
كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة، كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي. وحثَّ التَّقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي.
وأوصى التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بدعم مسار المحاسبة القضائية، بما في ذلك دعم ولاية الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011، وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/248، وكذلك دعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية.
