استنادا إلى ما تم إقراره في الاجتماع الذي ضم الحكومة السورية المؤقتة ، وقادة فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية ، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية اللازمة في المناطق المحررة من أجل الحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف الأخوة المدنيين الآمنين، فإن وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش الوطني السوري الذي حرر مناطق غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام من عصابات داعش الإرهابية، ومن العصابات الانفصالية الإرهابية PKK-PYD وقسد لم ولن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على أمن و استقرار المناطق المحررة بكل ما لديه من إمكانيات.
كما تبين وزارة الدفاع أن الجيش الوطني قد بادر حتى قبل انعقاد هذا الاجتماع باتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع دخول كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبر المعابر الداخلية ، ويعمل حاليا على جملة من الإجراءات وأهمها:
1. اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لقمع التهريب عبر خطوط الرباط ومن ضمنها- رفع السواتر الترابية اللازمة،
– حفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك،- تشديد الحراسة والرقابة ليلا نهارا،
– إصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدة وحزم مع هذه الظاهرة والتي تتضمن اطلاق النار على المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات بعد تحذيرها ويؤكد الجيش الوطني السوري بأنه لن يتهاون نهائيا بهذا الخصوص وقد أعذر من أنذر.
2. إحالة كل من تسول له نفسه التساهل في تطبيق الإجراءات أو التعامل مع المهربين إلى القضاء العسكري لينال جزاءه العادل، وعلى المعنيين بذلك أخذ العلم أن العقوبات ستكون قاسية جدا على كل من تثبت عليه التهم.
3. تسيير دوريات الشرطة العسكرية المعززة بعناصر من الجيش الوطني داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية.
4. تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وعلى الطرق المؤدية إليها، وخاصة مداخل و مخارج المدن.
5. تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكل من يثبت تعاونه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بأمن المناطق المحررة.
تهيب وزارة الدفاع بالأخوة المدنيين بأن يكونوا سندا وعونا لأخوتهم في الجيش الوطني السوري في العمل لقمع ظواهر الإرهاب والإجرام لأن تحقيق الأمن والأمان يتطلب تعاون الجميع وإبلاع الجهات المختصة بأية معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال الإجرامية و الأشخاص الذين يتعاونون معهم، وتذكر بأن إخفاء مثل هذه المعلومات والتستر على المجرمين هو جرم يحاسب عليه القانون.
إن تحقيق الأمن والأمان في المناطق المحررة هي مسؤولية جماعية ، ولا تقع المسؤولية في تحقيق ذلك على الجيش الوطني السوري وحده، وإنما يجب أن تشارك جميع القوى الأمنية والمؤسسات الأخرى كل من موقعه وبما يحتمه عليه واجبه الوطني.
