أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً، أمس الثلاثاء، حذرت من خطورة بقرار نظام الأسد بالحجز على أموال وأملاك “المتخلفين عن الخدمة العسكرية”.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن حكومة النظام “تحاول تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك”، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو معاقبة معارضين سياسيين، والسوريين الذين خرجوا من سورية،
وإغناء الحكومة التي تعاني من أزمات اقتصادية.تقرير المنظمة جاء عقب تصريحات مصورة لرئيس فرع البدل والإعفاء في جيش النظام، إلياس بيطار، في 2 فبراير/ شباط الجاري، قال فيها إن هناك تعديلات قانونية تسمح للسلطات بمصادرة أموال وأملاك “المتخلفين” عن الخدمة الإلزامية والذين لم يدفعوا البدل خلال ثلاثة أشهر من بلوغهم سن الـ 43، وتبلغ قيمة البدل 8 آلاف دولار أمريكي.
وهذا القرار ليس جديداً، إلا أن النظام أعاد التذكير فيه على اعتبار أنه أصبح منسياً ولم يتم تطبيقه خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن أجرى النظام تعديلاً على قانون خدمة العلم نهاية عام 2019، ينص على إلقاء “الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع، الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة / د / من هذه المادة وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية”.
وحدد التعديل المهلة بـ 3 أشهر من تاريخ بلوغ المكلّف سن الـ 43 عاماً، ويترتب عليه دفع مبلغ 8 آلاف دولار.
ويُمكّن التعديل نظام الأسد من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو السماح لهم بالاعتراض، خلافاً للسابق حيث كان الأمر يتطلب مصادرة مشروطة للأملاك وبقرار من المحكمة.
تذكير النظام بهذا التعديل أثار مخاوف لدى شريحة واسعة من الشباب السوريين خارج البلاد، من حجز النظام على أموال وأملاك ذويهم المقيمين في البلد، خاصة أن معظمهم غير قادرين على دفع بدل الخدمة، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.وقالت المنظمة: “لا يملك لاجئون كثيرون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم.
يعيش اللاجئون السوريون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة وغير مسبوقة ناجمة عن أُثر تفشي فيروس كورونا على اقتصادات كانت بالأصل تهمّش اللاجئين”.
واعتبرت “رايتس ووتش” أن التعديل يضع عقبات إضافية أمام اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، مشيرةً إلى أن كثيراً من المتخلفين عن الخدمة العسكرية خرجوا من سورية ليس هرباً من الموت فقط، وإنما تجنباً للمشاركة في الانتهاكات “الجسيمة” لحقوق الإنسان في سورية.
السوريون "المتهربون من الخدمة العسكرية" يواجهون الحجز غير القانوني على أموالهم وأملاكهم https://t.co/3nxquB7L4e
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 10, 2021
وخلال السنوات الماضية اضطر كثير من الشباب السوريين إلى مغادرة البلاد، لأسباب منها رفضهم الالتحاق بالخدمة في قواته الأسد، إضافة إلى الخدمة الاحتياطية التي شن لها النظام حملات تجنيد بشكل واسع و مستمر.
ويحاول النظام من البدل الداخلي وتقليل مدة سنوات الإقامة، رفد خزينته بالقطع الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية تعصف به جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وغياب الإنتاج والتصدير وإدخال أي قطع أجنبي إلى سورية.
المصدر السورية نت
