المحرر
نشر “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان”، تقريراً جاء فيه مطالبة النيابة العامة الألمانية، بالسجن لمدّة خمسِ سنوات ونصف السنة للمدعو “إياد الغريب” الضابط السابق في مخابرات الأسد، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية وتعذيبِ معتقلين في أفرع النظام الأمنية.
وأوضح المركز أنَّ ممثلي مكتب المدّعي العام الاتحادي أكّدوا في بيانهم الختامي، أمام محكمة “كوبلنز العليا” الألمانية، عن “مدى وحشية حكومة الأسد ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011”.وأضاف ممثلي المكتب أنه “بعد اندلاع الاحتجاجات، أصبحت الهجمات على السكان المدنيين السوريين أكثر قسوة ومنهجية”، سبق أن أعلن رئيس المحكمة في بداية جلستين عُقدتا على مدى اليومين الماضيين، أن الاستماع للأدلة ضد الغريب قد انتهى.
وتمت الموافقة على طلب المدعي العام فصل محاكمته عن محاكمة أنور رسلان، ومن المتوقع صدور الحكم بقضية الغريب في 24 من شباط الحالي، في وقت قال المدعي الفيدرالي، إن “الأشخاص الذين قاوموا النظام ما زالوا خائفين من الاضطهاد لدرجة أنهم أرادوا فقط الشهادة في هذه المحاكمة دون الكشف عن هويتهم أو عدم الإدلاء بشهادتهم على الإطلاق”.
ولفت إلى “الدور المهم الذي لعبه الناجون والشهود السوريون من التعذيب في الإجراءات وشكرهم، وخاصة المصور (قيصر)”، وقال إنهم يحظون “بأقصى درجات الاحترام”.وقالت النيابة في بيانها الختامي إن ألمانيا تجري هذه المحاكمة على جرائم ضد الإنسانية لمصلحة المجتمع الدولي الذي يجب ألا يسمح بالتعذيب دون عقاب، وأن ألمانيا لا يمكن أن تكون ملاذاً للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي”.
في السياق، أكد المدعي الفيدرالي للمحكمة، أن المحاكمة في كوبلنز “ليست سوى البداية”، وسيتبع ذلك مزيد من المحاكمات على الجرائم في سوريا، وذكّر المحكمة بـ”جرائم” الغريب، الذي التحق بجهاز المخابرات العامة السورية في سن العشرين، وفي شباط 2010 نُقل إلى “الفرع 251” (فرع الخطيب).
وقال المدعي العام إنه “كان ينبغي أن يكون واضحاً لإياد أن جزءاً من وظيفته سيكون قمع المدنيين بشدة”، ولفت إلى أن الغريب فرّق مظاهرة في 2011، بـ”عنف” مع ضباط أمن آخرين وساعد في تعقب واعتقال 30 شخصاً، اقتادوهم إلى سجن “الخطيب” للتعذيب.وقال المدعي الفيدرالي إنه منذ آذار 2011 حتى ذلك الوقت على الأقل، كان التعذيب والانتهاكات حدثًا يوميًا في “الخطيب”، وهو أمر يجب أن يكون المتهم على علم به وقبوله، مشيراً إلى أن الغريب “لم يحاول التهرب من هذه الأوامر، رغم أنه كان بإمكانه ذلك من الناحية النظرية.
بدوره، قال محامي الدفاع عن الغريب، في جلسة منفصلة، إن نطاق الحكم على الجريمة المزعومة والمساعدة والتحريض على التعذيب، يجب أيضاً أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغريب قد ساهم بمعلومات مهمة في قضية المدعى عليه أنور رسلان.واضاف: “يجب أن يؤخذ سلوك الغريب بعد الجريمة المزعومة في الاعتبار. كان قد ابتعد عن النظام، وشعر بتعاطف كبير في وجه صور قيصر، واعتذر لضحايا نظام الأسد في رسالته”.
وزعم محامي الدفاع، أن الغريب “لم يكن أمامه خيار سوى الامتثال لأوامر رؤسائه”، إذ “لم يكن من المتوقع أن يعرض حياته وحياة أسرته للخطر”،
وأضاف “لقد كان النظام يلاحق المرتدين بلا هوادة ويهدد العائلات عمداً لإجبار موظفيه على الطاعة”.وحذّر محامي الدفاع من أنه “يجب أن تكون على دراية بتأثير إشارة حكمه, ما الرسالة التي يريدون إرسالها إلى ضباط المخابرات السابقين الآخرين الذين أداروا ظهورهم لاحقاً للنظام؟”، مشيراً إلى أن الغريب انشق عن النظام بعد خمسة أشهر فقط من بدء الاحتجاجات.
