بيان إدانة لانتهاك النظام السوري حرمة المقابر في مدينة حلب، المقابر تحتوي رفات أهالي المدينة الذين قتلهم النظام السوري خلال قصفها

في 23/ شباط أصدر مجلس مدينة حلب التابع للنظام السوري تعميماً طلب فيه من ذوي الضحايا المدفونين في الحديقة الواقعة جانب مسجد صلاح الدين في حي صلاح الدين بمدينة حلب، الحضور إلى المقبرة في 2/ آذار لنقل رفات ضحاياهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلاتهم، وفي حال غيابهم سوف يقوم المجلس بنبش المقبرة ونقل رفات الموتى بدون إذن ذوي الضحايا.

نشير إلى أن هذه الحديقة هي واحدة من العديد من الحدائق في المدينة التي قام الأهالي بتحويلها إلى مقابر لدفن أقربائهم أو جيرانهم من المدنيين أو المقاتلين الذين قتلهم القصف العشوائي الكثيف الذي قام به النظام السوري وحليفه الروسي على أحياء مدينة حلب التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتم الدفن في تلك المقابر على امتداد أشهر طويلة، حتى استعادة النظام السوري بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني السيطرة على مدينة حلب في نهاية عام 2016.

وقد أظهرت صور تم تداولها على شبكة الإنترنت، في 4/ آذار، أن النظام السوري قد قام بالفعل بنبش قبور الحديقة، ونود في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نؤكد على أن القرارات الصادرة عن النظام السوري تعتبر في مجملها قرارات أمنية سياسية تحمل بعداً انتقامياً، وتنفذ بقوة الأجهزة الأمنية، وهذا القرار يندرج في هذا السياق، فمن الصعب جداً على ذوي هؤلاء الضحايا الظهور والتواجد في المقبرة خلال هذا الوقت القصير جداً، وقد يكون قسم منهم قد تشرد ما بين نازح ولاجئ بعد سيطرة النظام السوري على مدينة حلب، وتستحيل عليه العودة، ولكن الأهم من ذلك أن هناك خشية جدية من قيام الأجهزة الأمنية باعتقال البعض منهم لمجرد أن لديهم علاقة قرابة أو صداقة مع أحد من الضحايا الذين عارضوا النظام السوري، وهذا نهج متبع لدى النظام السوري في الانتقام من ذوي المعارضين له كما وثقنا ذلك في تقارير عدة.

تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان عملية نبش المقابر، وتغيير المخططات السكنية والعمرانية وفقاً للانتصارات العسكرية والأجندة السياسية، مما يؤسس لمزيد من الاحتقان المجتمعي، ونؤكد أن هذه الممارسات تصب في عملية تغيير السردية ومحو آثار الانتهاكات التي قام بها النظام السوري بحق أهالي المدينة، وسوف يستمر النظام السوري بعمليات التغيير الأمني الوحشية ويؤسس لمزيد من القهر والتطرف والإرهاب.يتوجب على الدول الصديقة والحضارية الديمقراطية إدانة هذه الممارسات والتسريع في عملية الانتقال السياسي.